وَإِذَا انْقَضَى الْحَرْبُ ، فَمَنْ وَجَدَ مِنْهُمْ مَالَهُ فِي يَدِ إِنْسَانٍ أَخَذَهُ وَلَا يَضْمَنُ أَهْلُ الْعَدْلِ مَا أَتْلَفُوهُ عَلَيْهِمْ حَالَ الْحَرْبِ ، مِنْ نَفْسٍ
أَوْ مَالٍ . وَهَلْ يَضْمَنُ الْبُغَاةُ مَا أَتْلَفُوهُ عَلَى أَهْلِ الْعَدْلِ فِي الْحَرْبِ ؟
عَلَى رِوَايَتَيْنِ
،
المقنع
٤٥٦٤ - مسألة : ( وإذا انْقَضَى الحَرْبُ ، فَمَن وَجَدَ مِنهم مالَهُ فى الشرح الكبير يَدِ إنسانٍ أَخَذَه ( لِما ذَكَرْنا مِن قول على : مَن عَرَف شيئًا أَخَذَه . ولأنَّه مال معصوم بالإسلام ، فأَشْبَهَ مالَ غيرِ البُغاةِ
٤٥٦٥ - مسألة : ( ولا يَضْمَنُ أَهْلُ العَدْلِ ما أَتْلَفُوه عليهم حالَ الحَرْبِ ، مِن نَفْس أو مالٍ . وهل يَضْمَنُ البُغَاةُ ما أَتْلَفُوهُ على أهلِ العَدْلِ في الحرب ؟ على روايتين ) وجملة ذلك ، أنَّه إذا لم يُمْكِنْ دَفْعُ أَهْلِ الْبَغْيِ إلَّا بقَتْلِهم ، جازَ ، ولا شيء على مَن قَتَلَهم ؛ مِن إِثْم ، ولا ضمانٍ ، ولا كَفَّارَةٍ ؛ لأنَّه فَعَل ما أُمِرَ به ، وقَتَل مَن أحَلَّ اللهُ قَتْلَه ، وكذلك ما أَتْلَفَه أهلُ العَدْلِ عَلى أَهْلِ الْبَغْيِ حالَ الحرب مِن المال ، لا ضمان فيه ؛ لأنَّهم إذا لم يَضْمَنُوا الأَنْفُسَ ، فالأمْوالُ أَوْلَى
والشَّارِحُ . قلتُ : الصَّوابُ النَّظَرُ إلى ما هو أَصْلَحُ مِنَ الإِمْسَاكِ والإِرْسالِ . ولعل الإنصاف
الوَجْهَيْن مَبْنِيَّان على ذلك
قوله : ولا يضْمَنُ أَهْلُ العَدْلِ ما أَتْلَفُوه عليهم حالَ الحَرْبِ ، مِن نَفْس أو مالٍ
بلا نزاع . وتقدَّم فى كفَّارَةِ القَتْلِ ، هل يجب على القاتِل كفَّارَةٌ ، أم لا ؟
قوله : وهل يَضْمَنُ البُغاةُ ما أَتْلَفُوه على أَهْلِ العَدْلِ فِي الحَرْبِ ؟ على رِوايَتَيْن
۸۱
( المقنع والشرح والإنصاف ٢٧/ ٦ )
•
الجزء 27 — ص ٨١