المقنع
الشرح الكبير الملك
، بغير خلاف . فإن ابتدأ الاستبراء بعد البيع ، وقبل
(1
القَبْضِ ، أَجْزَأَ ب ، في أَظْهَرِ الوَجْهَيْن ؛ لأنَّ المِلْكَ يَنْتَقِلُ به . والثاني ،
لا يُجْزِئُ ؛ لأنَّ القَصْدَ مَعْرِفَةُ بَراءَتِها مِن ماءِ ) البائع ، ولا يَحْصُلُ ذلك مع كونها في يَدِهِ .
»
الإنصاف قال في « الخُلاصَةِ » : حصَل الاسْتِبْراءُ ، على الأصح . ويَحْتَمِلُ أَنْ لا يُجْزِئَه . وهو وجه في ( الكافى ) ، وغيره ، ورواية عند الأكثر . واختاره ابنُ عَبْدُوس ، فى ( تَذْكِرَتِه ) . وأطلقهما فى ( المُذْهَبِ ) ، و ( الكافِي » ) ، و ( الرِّعايتين ) ، و ( الحاوى ) ، و ( الزَّرْكَشِى ) »
فوائد ؛ إحداها ، وَكِيلُ البائع إذا وُجِدَ الاسْتِبْراءُ في يَدِهِ كالبائع . على الصحيح مِنَ المذهب . وقيل : يجب الاستبراء هنا
•
الثانية ، قال فى ( المُحَرَّرِ ) : ويُجْزِئُ اسْتِبْراءُ مَن مَلَكَها بشراء أو وَصِيَّةٍ أو
غَنِيمَةٍ أو غيرها قبلَ القَبْضِ . وعنه ، لا يُجْزِئُ . قال فى ( الرِّعايَةِ الصُّغْرى ( و « الحاوى الصَّغِيرِ ) : والمُوصى بها والمَوْرُوثَةُ والمَعْنُومَةُ كالمَبيعَةِ . زادَ في ( الرِّعايتين ، فقال : قلتُ : والمؤهُوبَةُ . وأَطْلَقَ الرّوايتين في «الرعايةِ الكُبرى» عنه ، تُجْزِى فى المَوْرُوثَةِ دُونَ غيرها .
الثالثة ، لو حصلَ اسْتِبْراءُ زَمَنَ الخِيارِ ، ففى إجزائِه روايتان . وأطلقهما في الرعايةِ الكُبرى » ، و ( الحاوى الصغير »، و « الحاوى الصَّغِيرِ ) ، و ( الزَّرْكَشِي ) . واختار
(۱ - ۱) في الأصل ، ق : « وقبض ) .
(۲) في ق ، م : ( مال )
،
(۳ - ۳) سقط . من
:
ط
( ٤ - ٤ ) في ط : « فائدتان إحداهما ) .
١٨٦
الجزء 24 — ص ١٨٦