المقنع والشرح الكبير والإنصاف (ت_ التركي) — الصفحة ١٣٤٠٢

المقنع الشرح الكبير الملك ، بغير خلاف . فإن ابتدأ الاستبراء بعد البيع ، وقبل (1 القَبْضِ ، أَجْزَأَ ب ، في أَظْهَرِ الوَجْهَيْن ؛ لأنَّ المِلْكَ يَنْتَقِلُ به . والثاني ، لا يُجْزِئُ ؛ لأنَّ القَصْدَ مَعْرِفَةُ بَراءَتِها مِن ماءِ ) البائع ، ولا يَحْصُلُ ذلك مع كونها في يَدِهِ . » الإنصاف قال في « الخُلاصَةِ » : حصَل الاسْتِبْراءُ ، على الأصح . ويَحْتَمِلُ أَنْ لا يُجْزِئَه . وهو وجه في ( الكافى ) ، وغيره ، ورواية عند الأكثر . واختاره ابنُ عَبْدُوس ، فى ( تَذْكِرَتِه ) . وأطلقهما فى ( المُذْهَبِ ) ، و ( الكافِي » ) ، و ( الرِّعايتين ) ، و ( الحاوى ) ، و ( الزَّرْكَشِى ) » فوائد ؛ إحداها ، وَكِيلُ البائع إذا وُجِدَ الاسْتِبْراءُ في يَدِهِ كالبائع . على الصحيح مِنَ المذهب . وقيل : يجب الاستبراء هنا • الثانية ، قال فى ( المُحَرَّرِ ) : ويُجْزِئُ اسْتِبْراءُ مَن مَلَكَها بشراء أو وَصِيَّةٍ أو غَنِيمَةٍ أو غيرها قبلَ القَبْضِ . وعنه ، لا يُجْزِئُ . قال فى ( الرِّعايَةِ الصُّغْرى ( و « الحاوى الصَّغِيرِ ) : والمُوصى بها والمَوْرُوثَةُ والمَعْنُومَةُ كالمَبيعَةِ . زادَ في ( الرِّعايتين ، فقال : قلتُ : والمؤهُوبَةُ . وأَطْلَقَ الرّوايتين في «الرعايةِ الكُبرى» عنه ، تُجْزِى فى المَوْرُوثَةِ دُونَ غيرها . الثالثة ، لو حصلَ اسْتِبْراءُ زَمَنَ الخِيارِ ، ففى إجزائِه روايتان . وأطلقهما في الرعايةِ الكُبرى » ، و ( الحاوى الصغير »، و « الحاوى الصَّغِيرِ ) ، و ( الزَّرْكَشِي ) . واختار (۱ - ۱) في الأصل ، ق : « وقبض ) . (۲) في ق ، م : ( مال ) ، (۳ - ۳) سقط . من : ط ( ٤ - ٤ ) في ط : « فائدتان إحداهما ) . ١٨٦
الجزء 24 — ص ١٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.