المقنع
الشرح الكبير مِن خَمْسةِ أحوال ؛ أَحَدُها ، أن تَضَعَ ما بان فيه خَلْقُ آدَمِيٌّ ، مِن الرَّأْسِ واليد والرِّجْلِ ، فتَنْقَضى به العِدَّةُ ، بغير خلاف بينهم . قال [ ١١٣/٧ظ ] ابنُ المُنْذِرِ : أَجْمَعَ كُلُّ مَن نَحْفَظُ عنه من أهل العلم ، أنَّ عِدَّةَ المرأةِ تنقضى بالسَّقْطِ إِذا عُلِمَ أَنَّه وَلَدٌ ، وممَّن نَحْفَظُ عنه ذلك ؛ الحسنُ ، وابنُ سيرين ، وشُرَيحٌ ، والشَّعْبِيُّ ، والنَّخَعِيُّ ، والزُّهْرِيُّ ، والتَّوْرِيُّ ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاقُ . قال الأَثْرَمُ : قلتُ لأبي عبدِ الله : إذا نُكِسَ فى الخلقِ الرابع - يعنى تَنْقَضى به العِدَّةُ ؟ فقال : إِذا نُكِسَ في الخَلْقِ الرابع ، فليس فيه اخْتِلافُ ، ولكن إذا تَبَيَّنَ خَلْقُه ، هذا أدَلُّ . وذلك لأنه إذا بانَ فيه شيءٌ مِن خَلْقِ الآدَمِيٌّ ، عُلِمَ أَنَّه حَمْلٌ ، فيَدْخُلُ فِى عُمُوم قوله تعالى : ﴿ وَأَوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) . الحالُ الثَّانى ، أَلْقَتْ نُطْفَةً أَو دَمًا ، لا تَدْرِى هل هو ما يُخْلَقُ منه آدَمِيٌّ أو لا ؟ فهذا لا يَتَعَلَّقُ به شيءٌ مِن الأحكام ؛ لأنَّه لم يثبت أنه
•
الإنصاف اعلم أنَّ ما تَنْقَضى به العِدَّةُ مِنَ الحَمْلِ هو ما تصيرُ به الأمةُ أُمَّ وَلَدٍ ، على ما تقدَّم في أول باب أحكام أُمَّهَاتِ الأوْلادِ ، فما حكمنا هناك بأنَّها تصِيرُ به أُمَّ وَلَدٍ ، نحْكُمُ هنا بانقضاء العِدَّةِ به ، وما نحْكُمُ به هناك بأنها لا تصِيرُ به أمَّ وَلَدٍ ، [ ١١١/٣ و نحكُمُ هنا بعدَمِ انْقِضَاءِ عِدَّتِها به . هذا الصحيحُ مِنَ المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقدَّمه فى ( الفُروع » وغيره ، وعنه ، لا تنقضى العِدَّةُ هنا
بالمُضْغَةِ ، وإن صارَتْ بها هناك أمَّ وَلَدٍ . نقَلَها الأَكْرَمُ . قالَه المُصَنِّفُ وغيره قوله : فإن وضَعَتْ مُضْغَةً لا يَتَبَيَّنُ فيها شَيْءٌ من ذلك ، فذكر ثِقاتٌ مِنَ النِّسَاءِ
(۱ - ۱) في الأصل : « خلق هذا أو هذا أول ) . وفى ق : و خلقه هذا أول هذا أول
١٦
الجزء 24 — ص ١٦