المقنع
فَصْلٌ : إِذَا أَبْرَأتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا مِنْ صَدَاقِهَا ، أَوْ وَهَبَتْهُ لَهُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ ، رَجَعَ عَلَيْهَا بِنِصْفِهِ . وَعَنْهُ ، لَا يَرْجِعُ بِشَيْءٍ . وَإِنِ ارْتَدَّتْ قَبْلَ الدُّخُولِ ، فَهَلْ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِجَمِيعِهِ ؟
عَلَى رِوَايَتَيْنِ
الشرح الكبير زمانٍ يَتَأَتَّى القَبْضُ فيه ، إن كان المَوْهُوبُ مِمَّا يَفْتَقِرُ إِلى القَبْضِ . وفيه اخْتِلافُ ذكَرْناه في الهِبَةِ فصل : قال الشَّيْخُ ، رَحِمَهُ اللهُ : و ( إذا أَبْرَأْتِ المرأةُ زَوْجَهَا مِن صداقها ، أو وَهَبَتْه له ، ثم طَلَّقَها قبل الدخولِ ، رَجَع عليها ينصفه . وعنه ، لا يَرْجِعُ بشيءٍ . وإنِ ارْتَدَّتْ قبلَ الدُّخول ، فهل يَرْجِعُ عليها بجَمِيعِه ؟ على روايتين ( إذا أَصْدَقَ امْرَأَتَه عَيْنًا ، فَوَهَبَتْها له ، ثم طَلَّقَها قبل الدخول بها ، فعن أحمدَ فيه روايتانِ ؛ إحداهما ، يَرْجِعُ عليها بنصف قيمتها . اخْتارَه أبو بكرٍ . وهو أَحَدُ قَوْلَى الشافعي ؛ لأنَّها عادَتْ إلى الزوج بعَقْدٍ مُسْتَأْنف ، فلا يَمْنَعُ اسْتِحْقاقها بالطَّلاقِ ، كما لو عادت إليه بالبيع ، أو وَهَبَتْها (۳) لأجْنَبِيٍّ ثم وَهَبَها له . والرواية الثانية ، لا يَرْجِعُ
الإنصاف فى ذلك عَفْوُ الزَّوْحِ والزَّوْجَةِ . قوله : وإذا أبْرَأتِ المَرْأَةُ زَوْجَهَا مِن صَداقِها ، أو وهَبَتْه له ، ثم طلقها قبل
(۱) في الأصل : ( ينافي ) .
(۲) فى م : ه أن يدخل . .
(۳) في. م : « وهبها )
۲۱۰
الجزء 21 — ص ٢١٠