المقنع
الشرح الكبير
فصل : ويُسْتَحَبُّ لمَن له عبدٌ وأَمَةٌ مُتَزَوِّ جان ، فأرادَ عِنْقَهُما ، البداية
بالرجل ؛ لئلا يثبت للمرأةِ خِيارٌ عليه ، فيُفْسَخَ نِكَاحُه . وقد روى أبو
داود ) ، والأَثْرَمُ ، بإسنادِهما عن عائشةَ ، أَنَّه كان لها غُلامٌ وجاريةٌ
رنگ
،
الإنصاف روى جماعة من أصحابه ، فى مَن وهَب لِعَبْدِهِ سُرِّيَّةً ، أو اشْتَرَى له سُرِّيَّةً ، ثم أعْتَقَها ، لا يقْرَبُها إلَّا بنكاح جديدٍ . وأما إذا كانَتِ امْرَأَتَه ، فعَتَقَا ، لم يُنفَسِخْ نكاحه بذلك ؛ لأنَّه إذا لم ينْفَسِخُ بإعتاقها وحدَها ، فلِئَلَّا يَنْفَسِخَ بإعتاقهما معًا أَوْلَى . ويَحْتَمِلُ أَنَّ الإمام أحمدَ ، رَحِمَهُ اللهُ ، إِنَّما أَرادَ بِقَوْلِهِ : انْفَسَخَ نِكَاحُهما . أنَّ لهما (٢) فَسْخَ النكاح . وهذا يُخَرَّج على الرّوايَةِ التي تقولُ بأَنَّ لها الفَسْخَ إذا كان زوْجُها حُرًّا قبلَ العِتْقِ . انتهى . قال العَلامَةُ ابنُ القَيِّمِ ، رَحِمَهُ اللهُ : وهذا تأْوِيلٌ بعيد جدًّا مِن لَفْظ الإمامِ أحمدَ ، رَحِمَهُ اللهُ ، فإنَّ كلام الإمام أحمد في رِوايَةِ ابنِ هاني ، وحَرْبِ ، ويَعْقُوبَ بن بختانَ : إذا زوج عَبْدَه مِن أُمَتِه ، ثم أَعْتَقَهما ، لا يجوز أن يجتمعا حتى يُجَدِّدَ النِّكَاحَ . فرواه الثَّلاثَةُ بِلَفْظِ الواحدِ ، وهو : أَنه زَوَّجَ عبْدَه مِن أُمَتِه . ثم قوله : حتى يُجَدِّدَ النِّكَاحَ . مع قوله : زوج . صَرِيحٌ فِى أَنَّهُ نِكَاح لا تسر . قال : والبُطْلانِ وَجْهٌ دقيق ؛ وهو أنه إنَّما زَوْجَهَا بِحُكْمِ المِلْكِ لهما ، وقد زال ملكه عنهما ، بخلاف تزويجها لعَبْدِ غيره . ولهذا كان في وُجوبِ المَهْرِ فى هذه المَسْأَلةِ نِزاعٌ . فقيل : لا يجِبُ المَهْرُ بحال . وقيل : يجبُ ويَسْقُطُ . والمنصوص ، أنه يجبُ ، ويُتَّبَعُ به بعدَ العِتْقِ ، بخلاف تزويجها لعَبْدِ غيره
.
(۱) في : باب في المملوكين يعتقان معا هل تخير امرأته ، من كتاب الطلاق. سنن أبى داود ٥١٨/١ . كما أخرجه النسائى ، فى : باب إذا أراد أن يعتق العبد وامرأته بأيهما يبدأ ، من كتاب العتق . السنن الكبرى ١٨٠/٣ . وابن ماجه ، في : باب من أراد عتق رجل وامرأته فليبدأ بالرجل ، من كتاب العتق . سنن ابن ماجه ٨٤٦/٢ . (۲) كذا بالنسخ . وفى المغنى ۷۳/۱۰ : ( لها ) .
٤٧٦
الجزء 20 — ص ٤٧٦