المقنع
فصل : ومَن تَرَك شَرْطًا مُجْمَعًا عليه ، أو رُكنا ؛ كالطهارة ، الشرح الكبير والركوع ، والسُّجُودِ ، فهو كتاركها ، حُكْمُه حُكْمُه ؛ لأنَّ الصلاة مع ذلك ، وُجُودُها كَعَدَمِها . فأمّا الأَرْكانُ المُخْتَلَفُ فيها ؛ كإزالَةِ النَّجاسَةِ وقِراءَةِ الفَاتِحَةِ ، والاعْتِدالِ عن الركوع ، فَإِن تَرَكَهُ مُعْتَقِدًا جَوازَه ، فلا شيء عليه ، وإِلَّا لَزِمَتْه الإعادَةُ ، ولا يُقْتَلُ بحال ؛ لأنَّه مُخْتَلَفٌ فيه ، فلم يَتَعَلَّق به حَدٌ ، كالمُتَزَوِّج بغيرِ وَلِيٍّ ، وسارِقِ مال(۱) فيه شبهة . وقال ابنُ عَقِيلٍ : لا بَأْسَ بِوُجُوبِ قَتْلِه . " كما نَحُدُّه بفعِل مَا يُوجِبُ الحَدَّ على
مَذْهَبِه . والله أعلم . [ ١٢٦/١ )
الكفَّارِ ، فلا يُغسل ، ولا يُصلَّى عليه ، ولا يُدْفَنُ في مقابر المُسلمين ، ولا يَرِثُ الإنصاف مُسْلِمًا ، ولا يَرِثُه مُسْلِمٌ ، فهو كالمُرْتَد . وذكر القاضى ، يُدْفَنُ مُنْفَرِدًا . وذكر الأخرى ، أَنَّ مَن قُتِلَ مُرتَدا يُترك بمكانه ، ولا يُدْفَنُ ولا كرامة . وعليها لا يُرقُ ولا
يُسبى له أهل ولا ولدٌ . نص عليه . وعلى الثانية ، حُكْمُه كأهْلِ الكَبائر
فائدة : يُحْكَمُ بكُفْرِه حيثُ يُحْكَمُ بِقَتْلِه . ذكره القاضي والشيرازي ،
وغيرهما ، وهو مُقْتَضَى نص أحمد
(۱) في الأصل : ماله و (۲ - ۲) في الأصل : « تجده يفعل ) .
٤١
الجزء 03 — ص ٤١