إن أهل الكوفة يقولون : لا تفتح على الإمام . وما بأس به ، أليس يقولُ سُبْحَانَ اللهِ ! وقال أبو دَاوُدَ : لم يَسْمَعْ أبو إسحاق من الحارِثِ إِلَّا أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ ، ليس هذا منها . فصل : وإذا أُرْتِجَ على الإمام فى الفاتِحَةِ لَزِمَ مَن وَرَاءَهِ الفَتْحُ عليه ، كما لو نَسَى سَجْدَةً لَزِمَهُم تَنْبِيهُه بالتَّسْبِيح . فإنْ عَجَزَ عن إثْمَامِ الفَاتِحَةِ فله أنْ يَسْتَخْلِفَ من يُصَلِّى بهم ؛ لأنه عُذْرٌ ، فجازَ أَن يَسْتَخْلِفَ من أجْلِهِ ، كما لو سَبَقَه الحَدَثُ . وكذلك لو عَجَزَ في أثناء الصَّلاةِ عن رُكْنٍ يَمْنَعُ الانْتِمَامَ ، كالرُّكُوعِ أو السُّجُودِ ، فَإِنَّه يَسْتَخْلِفُ مَنْ يُتِمُّ بهم الصَّلاةَ ، كمن سَبَقَه الحَدَثُ ، بل هذا أولى بالاسْتِخْلافِ ؛ ٣٥ لأَنَّ مَنْ سَبَقَهُ الحَدَثُ قد بَطَلَتْ صَلاتُه ، وهذا صَلاتُه صَحِيحَةٌ ٣٥) ، (٣٦ فكان بالاسْتِخْلافِ أُوْلَى . وإذا لم يقدر على إتمام الفاتحة ، فقال ابنُ عَقِيل : : : يأتي بما ين (٣٦) ، ويَسْقُطُ عنه ما عَجَزَ عنه ، وتصح صلاتُه ؛ لأنَّ القِرَاءَةَ رُكُنْ عَجَزَ عنه في أثْناءِ الصَّلاةِ ، فَسَقَط كالقيام ، فأمَّا المَأْمُومُ فإن كان أُمِّيَّا عاجزا عن قِرَاءَةِ الفَاتِحَةِ ، صَحتْ صَلاتُه أيضا ، وإن كان قَارِنا نَوَى مُفَارَقَتَه ، وأَتمَّ وَحْدَه ، ولا يَصحُ له إِثْمَامُ الصَّلاةِ خَلْفَه ؛ لأنَّ هذا قد صَارَ حُكْمُه حُكْمَ الأُمِّى . والصَّحِيحُ أَنَّه إذا لم يَقْدِرُ على ٦٥/٢ ظ قراءة الفاتحة أنَّ صلاته تَفْسُدُ ؛ لأنَّه قادِرٌ على الصَّلاةِ بقراءتها فلم تَصِحٌ صَلاتُه بدون ذلك ، لِعُمُوم قَوْلِه عليه الصَّلاةُ َوالسَّلامُ : ( لا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (۳۷) . ولا يَصِحُ قِيَاسُ هذا على الأمى ؛ لأنَّ الأُمِّى لَو قَدَرَ عَلَى تَعَلَّمَهَا قَبْلَ خروج الوَقْتِ ، لم تَصِحْ صَلاتُه بِدُونِها ، وهذا يُمْكِنُه أَن يَخْرُجَ فَيَسْأَلَ عَمَّا وَقَفَ فيه (۳۸) ويُصَلِّى ، ولا قياسه (۳۹) على أركان الأفعال ؛ لأَنَّ خُرُوجَهُ عَنِ الصَّلاةِ لَا يُزِيلُ عَجْزه عنها ، ولا يَأْمَنُ عَوْدَ مثل ذلك العَجْزِ (٤) ، بخلاف هذا . النَّوْعُ الثَّانِي ، ما لا
يحسن
(٣٥ - ٣٥) سقط من : ١
(٣٦) - (٣٦) سقط من : م . وسقط من اقوله : « فكان بالاستخلاف )
(۳۷) تقدم في صفحة ١٤٧
(۳۸) فى ا : « منه » . وفى م : « عليه » .
(۳۹) فى ا ، م : « قياس » .
(٤٠) فى م : « لعجز ) .
الجزء 02 — ص ٤٥٦