المغني (ت_ التركي) — الصفحة ٩٨٥

- الله « عنه أحكام الكلام . وقال القاضى فى مَن تَثَاءَبَ ، فقال آه آه : تَفْسُدُ صَلَاتُه . وهذا مَحْمُولٌ على من فَعَل ذلك غيرَ مَغْلُوب عليه ؛ لِما ذَكَرْنا من فِعْل أحمدَ خِلافَه . النوع الثاني ، أن ينامَ فَيَتَكَلَّم ، فقد تَوَقَّفَ أحمد عن الجَوَابِ فيه . ويَنْبَغِي أن لا تَبْطُلَ صَلَاتُه ؛ لأنَّ القَلَمَ مَرْفُوعٌ . ولا حُكْمَ لِكَلَامِه ، فإنَّه لو طَلَّقَ أو أقر أو أعْتَقَ ، لم يَلْزَمُه حُكْمُ ذلك . النَّوعُ الثَّالِثُ ، أَن يُكْرَة على الكَلَامِ ٦٢/٢ و فيَحْتَمِلُ أن يُخَرِّج على كَلَامِ النَّاسِي ؛ لأنَّ النَّبِيُّ لا جَمَع بينهما في العَفْوِ ، بقوله : ( عفي لأُمَّتِى عن الخَطَاً ، والنِّسْيَانِ ، وما استكرهوا عليه (١٤) . وقال القاضى ؛ هذا أولى بالعَفْو ، وصَحْت الصَّلَاةُ ؛ لأنَّ الفِعْلَ غَيْرُ مَنْسُوب إليه ، ولهذا لو أُكْرة على إتلاف مال لم يَضْمَنْه ، ولو أتلفه ناسيًا ضَمِنَه ، والصَّحِيحُ ، إن شاءَ ، أنَّ هذا تَفْسُدُ صَلَاتُه ؛ لأنَّه أتى بما يُفْسِدُ الصَّلاةَ عَمْدًا ، فأَشْبَهَ مالو أُكْرِهَ على صَلَاةِ الفَجْرِ أَرْبَعًا ، أو على أن يَرْكَعَ في كلِّ رَكْعَةٍ رُكُوعَيْنِ . ولا يَصِحُ قِيَاسُه على النَّاسِي لِوَجْهَيْنِ : أَحَدُهما ، أَنَّ النِّسْيَانَ يَكْثُرُ ، ولا يُمْكِنُ التَّحَرُز بخلاف الإكْرَاءِ . والثَّانِي ، أَنَّه لو نَسِيَ فَزَادَ في الصَّلَاةِ ، أو نَسيَ من(١٥) كل رَكْعَةٍ سَجْدَةً ، لم تَفْسُدْ صَلَاتُه ، ولم يثبت مثل هذا في الإكْرَاءِ . القِسْمُ الرَّابِعُ ، أن يَتَكَلَّمَ بكَلامِ واجب ، مثل أن يَخْشَى على صَبِيٌّ أو صَرِيرِ الوُقُوعَ في هَلَكَةٍ ، أو يَرَى حَيَّةٌ ونَحْوَها تَقْصِدُ غافِلا أو نَائِمًا ، أو يَرَى نَارًا يخافُ أَن تَشْتَعِلَ في شيءٍ ، ونحو هذا ، ولا يُمْكِنُ التَّنْبِيهُ بالتَّسْبِيحِ . فقال أصْحَابُنَا : تَبْطُلُ الصَّلاةُ بهذا . وهو بعض (١٦) أصحابِ الشَّافِعِيّ ؛ لما ذَكَرْنا فى كَلَامِ المُكْرَةِ . وَيَحْتَمِلُ أن لا تَبْطُلَ الصَّلاةُ به به . وهو ظاهِرُ قَوْلِ أَحمدَ ، َرحِمَهُ اللهُ ؛ فإِنَّه قال في قِصَّةِ (١٧) ذِي قول منه ، ٤٤٨ (١٤) تقدم في ١٤٦/١ . (١٥) فى ا ، م : « فى ) . (١٦) سقط من : الأصل . (۱۷) في الأصل : ( قضية )
الجزء 02 — ص ٤٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.