المغني (ت_ التركي) — الصفحة ٩٧٦

جنس واحِدٌ . وإِن اخْتَلَفَ مَحَلَّ السُّجُودِ فهى جِنْسَانِ . وقال بعضُ أصحابنا هي جِنْسَانِ . هل يُجْزِئُه لها (٢٥) سَجْدَتان ، أو أَرْبَعُ سَجَدَاتٍ ؟ على وَجْهَيْنِ . والأصحاب الشَّافِعِى فيها وَجْهَانِ كَهَذَيْن ، وَوَجْهٌ ثَالِتٌ ، أَنَّه (٢٦) يَحْتَاجُ أَن (٢٧) يَسْجُدَ سِنَّ سَجَدَاتٍ ، لِكُلِّ سَهْوِ سَجْدَتان ( ۲۱۹ - مسألة ؛ قال : ( ولَيْسَ عَلَى الْمَأْمُومِ سُجُودُ سَهْرٍ ، إِلَّا أَنْ يَسْهُوَ إمَامُهُ ، فَيَسْجُدَ مَعَهُ (۱) ) وجُمْلَتُه أَنَّ المأموم إذا سَهَا دُونَ إمَامِه ، فلا سُجُودَ عليه ، في قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ العِلْمِ ، وحُكى عن مَكْحُولٍ أَنَّه قامَ عن قُعُودِ إمَامِه فسجد . وَلَنَا ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ بَنَ الحَكَمِ تَكَلَّمَ خَلْفَ النَّبِي الله ، فلم يَأْمُرُهُ بِسُجُودٍ (٢) . وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ ، في - سننه (۳) عن ابن عمر (٤) ، أَنَّ النَّبِ الله قال : « لَيْسَ عَلى مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ سَهْو ، فإن سَهَا إمَامُه فَعَلَيْه وعلَى مَنْ خَلْفَه . . ولأن المأموم تابع لِلْإِمَامِ ، ٥٨/٢ ظ / وحُكْمُه حُكْمُه إذا سَهَا ، وكذلك إذا لم يَسْهُ . وإذا سَهَا الإِمَامُ ، فعلَى المَأْمُومِ مُتَابَعَتُه في السُّجُودِ ، سَوَاءٌ سَهَا معه ، أو انْفَرَدَ الإمامُ بالسَّهْو . وقال ابْنُ المُنْذِرِ : أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عنه من أَهْلِ العِلْمِ على ذلك . وذَكَرَ إِسْحَاقُ أَنَّهُ إِجْمَاعُ أَهْلِ العِلْمِ ، سَوَاءٌ كان السُّجُودُ قَبْلَ السَّلام ، أو بعده ؛ لِقَوْلِ رسول الله له : «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا (٥) . ولِحَديثِ ابْنِ عمر ، الذى (٢٥) فى ا : « لهما ) . (٢٦) سقط من : الأصل . (۲۷) في ا : « إلى أن (۱) سقط : الأصل ، ا . من (۲) تقدم في صفحة ٢٣٦ (۳) فى : باب ليس على المقتدى سهو وعليه سهو الإمام ، من كتاب الصلاة . سنن الدارقطنی ۳۷۷/۱ . (٤) أي عن أبيه عمر . (٥) تقدم في صفحة ٢٠٩ . ٤٣٩
الجزء 02 — ص ٤٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.