المغني (ت_ التركي) — الصفحة ٩٧٠

مَشْرُوعٌ في الصَّلَاةِ ، أَشْبَهَ سُجُودَ صُلْبِ الصَّلَاةِ . فصل : وإن نسى السُّجُودَ حتى شَرَعَ في صَلَاةٍ أُخْرَى ، سَجَدَ بعد فَرَاغِه منها ، في ظَاهِرِ كَلَامِ الخِرَقِى ؛ لأنَّه في المَسْجِدِ . وعَلَى قَوْلِ غيرِه ، إِنْ طَالَ الفَضْلُ لم يَسْجُدُ ، وإِلَّا سجد . فصل : وسُجُودُ السَّهْوِ لِمَا يُبْطِلُ عَمْدُه الصَّلاةَ وَاجِبٌ . وعن أحمدَ أَنَّه (۱۳) غيرُ . ولعل مَبْنَاها على أنَّ الوَاجِباتِ التي شُرِعَ السُّجُودُ لِجَبْرِها غَيْرُ وَاجِبَةٍ 6 فيكونُ جَبْرُها غيرَ وَاحِبٍ . وهذا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْي ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ : ( كَانَتِ الرَّكْعَةُ والسَّجْدَتَانِ نَافِلَةٌ لَهُ (١٤) . ولَنا ، أنَّ النَّبِي الله أمر به ٥٦/٢ و عل في حَدِيثِ ابْنِ مسعودٍ وأبي سَعِيدٍ ، وفَعَلَه ، وقال : « صَلُّوا كما رَأَيْتُمُونِي أصَلَّى (١٥) . وقوله : ( نَافِلَةٌ ، يَعْنِي أن له ثَوَابًا فيه ، كما أنَّه سَمَّى الرَّكْعَةَ أيضا نَافِلَةٌ ، وهي وَاجِبَةٌ عَلَى الشَّاكٌ (١٦) بلا خِلَافٍ . فأَمَّا المَشْروع (١٧) لما لا يُبْطِلُ • (۱۷) عَمْدُه الصَّلَاةَ فغير واجب . قال أحمدُ : إِنَّما يَجِبُ السُّجُودُ فيما رُوِيَ عَن النَّبِيِّ . يعنى وما كان فى مَعْنَاهُ ، فَنَقِيسُ عَلَى زِيَادَةِ خَامِسَةٍ سَائِرَ زِيَادَاتِ الْأَفْعَالِ من جنس الصَّلَاةِ ، وعلى تَرْكِ التَّشَهُدِ ، تَرْكَ غيره من الوَاجِبَاتِ ، وعلى التَّسْلِيم من نُقْصَانِ ، زِيَادَاتِ الأقوالِ المُبْطِلَةِ عَمْدًا . فصل : فإن تَرَكَ الوَاجِبَ عَمْدًا ؛ فإن كان قبلَ السَّلامِ ، بَطَلَتْ صَلَاتُه ؛ لأنَّه أخَلَّ بِوَاجِبٍ في الصَّلاةِ عَمْدًا ، وإن تَرَكَ الوَاجِبَ بعد السَّلَامِ ، لم تَبْطُلْ صَلَاتُه ؛ (۱۳) سقط من : م . (١٤) تقدم تخريجه في صفحة ٤٠٨ ، وهو بهذا اللفظ عند أبي داود وابن ماجه (١٥) تقدم في صفحة ١٣٧ ، ١٥٧ (١٦) في م : ( الساهي ) . (۱۷) فى م : ( السجود ) . (المغنی ۲۸/۲)
الجزء 02 — ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.