المغني (ت_ التركي) — الصفحة ٩٥٠

: قول أبى بكر ، وعمرَ ، رَضِيَ الله عنهما ، فى حديث ذِي اليَدَيْنِ (٣٠) ، لمَّا سَأَلهما ) أَحَقُّ ما يَقُولُ ذُو اليَدَيْنِ ؟ ، قالوا : نعم . مع أنه كان شَاكًا ، بِدَلِيلِ أَنَّه أَنْكَرَ ما قاله ذو اليَدَيْنِ ، وسألهما عن صحةِ قَوْلِه ، وهذا دَلِيلٌ على شكه ، ولأنَّ النَّبي أمرهم بالتسبيح ، لِيُذَكِّرُوا الإمامَ ، ويَعْمَلَ بِقَوْلِهم ، ورَوَى ابْنُ مسعودٍ أَن النبي صَلَّى فَزَادَ أو نَقَصَ ، إلى قوله : ( إنَّما أنا بشر أَنْسَى مَا تَنْسَوْنَ ، فَإِذَا نَسِيتُ . ک فَذَكِّرُونِي (۳۱) . يعنى بالتسبيح ، كما بينه (۳۲) في الحديث الآخر . وكذا نقول في الحاكم : إِنَّه يَرْجِعُ إلى قَوْلِ الشَّاهِدَيْنِ . وإن كان الإمامُ على يَقِين من صوابه ، وخطا المَأْمُومِينَ ، لم يَجُز له مُتابَعَتُهم . وقال أبو الخَطَّابِ : يَلْزَمُه الرُّجُوعُ إلى قولهم ، كالحاكم يَحْكُمُ بالشَّاهِدَيْنِ ويَتْرُكُ يَقِينَ نَفْسه . وليس بِصَحِيح ؛ فإنَّه يَعْلَمُ خَطَأَهُم فلا يَتْبَعُهم في الخَطَاً . وكذا تَقُولُ في الشَّاهِدَيْنِ : متى عَلِمَ الحَاكِمُ كَذِبَهما لم يَجُز له الحُكْمُ بِقَوْلِهما ؛ لأنَّه يعلمُ أنَّهما شاهِدًا زُورٍ ، فلا يحل له الحُكْمُ بِقَوْلِ الرُّورِ ، وإنما اعْتُبِرَت العَدَالَةُ فى الشَّهَادَةِ ("" لأنَّها تُعَلِّبُ (٣٣) على الظَّنِّ صِدْقَ الشُّهُودِ ، وَرُدَّتْ شَهادَةً غَيْرِهم ؛ لأنَّه لا يَعْلَمُ صِدْقَهم ، فمع يَقِينِ العِلْمِ بالكذب أولى أن لا يَقْبَلَ . وإذا ثَبَتَ هذا ، فإنَّه إِذا سَبَّحَ به المَأْمُومون (٣٤) فلم يَرْجِعُ ، في موضع يَلْزَمُه الرُّجُوعُ ، بَطَلَتْ صَلَاتُه . نَص عليه أحمد . وليس للمَأْمُومِينَ اتَّبَاعُه ، فإن اتَّبَعُوه لم يَخْلُ من أن يكونوا عالمين بتحريم ذلك ، أو جَاهِلِينَ به ، فإن كانوا عَالِمينَ بَطَلَتْ صَلَاتُهم ؛ لأنهم تَرَكُوا الوَاجِبَ عَمْدًا . وقال القاضي : في هذا ثلاث رواياتٍ : إحْدَاها ، أنَّه لا يجوز لهم مُتَابَعَتُه ، ولا (۳۰) تقدم في صفحة ٣٨٤ ، ٤٠٣ . (۳۱) هو الذي تقدم في صفحة ٤٠٨ (۳۲) فى م : ( روى عنه ) . (۳۳-۳۳) في م : ( ليغلب » (٣٤) في م : « المأموم . (
الجزء 02 — ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.