عبد
٦)
الله ، وأوْجَبَهُ أبو حنيفة وأصحابه ) . لقولِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ * وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْءَانُ لَا يَسْجُدُونَ (٤) . وهذا ذَمّ) ولا يُذَمُّ إِلَّا على ترك واجب . ولأنه سُجُودٌ يُفْعَلُ فى الصلاةِ ، فكان واجبًا كسجودِ الصلاة . ولنا ، ما رَوَى زيد بن ثابت ، قال : قرأتُ على النَّبِي عل الله النَّجْمَ فلم يَسْجُدْ مِنَّا أَحدٌ . متفق عليه ) . ولأنَّه إجْمَاعُ الصحابَةِ . ورَوَى البُخَارِيُّ (۸) ، والأثرَمُ عن عمر ، رَضِيَ الله عنه ، أنه قَرَأ يومَ الجُمُعَةِ على المِنْبَرِ بِسُورَةِ النَّحْلِ ، حتى إذا جاءَ السجدَةَ نَزَلَ ، فَسَجَدَ وسَجَدَ الناسُ ، حتى إذا كانت الجُمُعَةُ القَابِلَةُ قرأ بها ، حتَّى إذا جاءَتِ السَّجْدَةُ قال : يا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّمَا نمُرُّ بالسُّجودِ ، فَمَنْ سجدَ فقد أصابَ ، ومَنْ لم يَسْجُدُ فلا إِثْمَ عليه . ولم يَسْجُدْ عمر . وفي لفظ : إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضَ علينا السجود إِلَّا أَنْ نَشَاءَ . وفِي رِوَايَةِ الأَثْرَم ، فقال : على رِسْلِكُمْ ، إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكْتُبُهَا عَلَيْنَا إِلَّا أَن نَشَاءَ . فَقَرَأَهَا ، ولمْ يسجد ، ومَنَعَهُمْ أَنْ يَسْجُدُوا "وهذا كان يوم الجمعة، بمحضر من أهل الجمعة من الصحابة وغيرهم ، ولم يُنكر ، فيكون إجماعا ) (١٠) ولأن السجود صلاةٌ ، فيدخل فى عُموم قولهِ عليه السلام للأعرابي ، حين سأله
(۳۳) في الأصل : ( وقال أبو حنيفة وأصحابه : هو واجب ) .
(٤) سورة الانشقاق ۲۰ ، ۲۱
(0-0)
(7-7)
سقط
من : م .
سقط
: الأصل من
، في هذا الموضع ، وجاء عقيب حديث عمر .
الآتي
(۷) أخرج رجه البخارى ، فى : باب من قرأ السجدة و لم يسجد . صحيح البخارى ٥١/٢ . ومسلم ، في : باب
سجود التلاوة ، من كتاب المساجد . صحيح مسلم ٤٠٦/١ . كما أخرجه أبو داود ، في : باب من لم ير السجود في
المفصل ، من كتاب السجود ، سنن أبي داود ١/ ٣٢٤ ، ٣٢٥ ، والترمذي ، في : باب ما جاء من لم يسجد فيه. من أبواب الجمعة . عارضة الأحوذي ٥٧/٣، ٥٨ . والنسائى ، فى : باب ترك السجود في النجم ، من كتاب افتتاح الصلاة . المجتبى ١٢٤/٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ١٨٣/٥ ،١٨٦
(۸) في : باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود ، من كتاب السجود . صحيح البخاري ٥٢/٢ (۹ - ۹) فى م : « وهذا بحضرة الجمع الكثير ، فلم ينكره أحد ، ولا نقل خلافه » . وبعده في الأصل حديث زيد ابن ثابت الذي تقدم
(۱۰) من هنا إلى قوله : ( إلا أن تطوع » سقط من م .
،
٣٦٥
الجزء 02 — ص ٣٦٥