للمُعْتِقِ مالٌ (١٤) ، أدَّى إلى شَرِيكِهِ نِصْفَ قِيمَةِ العبد ، لا يُحاسِبُه ( بما أَخَذَ ١٥) ؛ لأنَّه عبد ما بقى عليه دِرْهَم ، ولأنَّه قد يجوز أَن يعْجِزَ (١٦) ، فيعود إلى الرقُ ، أو يمُوتَ ، فيكون عنده مال ، فهو بينهما . ونَقَلَ عنه حَنْبَلٌ ، أَنَّه يَعْتِقُ إِلَّا نِصْفَ المائة على هذا ، ويكون الولاء على قدر ما أعْتَقَ . فالروايَةُ الأُولَى تُوافِقُ قَوْلَ الْخِرَقِى ، فإنَّه أَوْجَبَ على المُعْتِقِ غَرَامَةَ نصف قِيمَةِ العبد ، ويَنْبَغِى أن تجبَ نِصْفُ قِيمَتِه ، على الصَّفَةِ التي عَتَقَ عليها ، وهو كونه مكاتبا (١٧) ، قد أدَّى كتابته إلَّا مائَةٌ منها ، وهى عُشْرُها . وأَمَّا رِوايَةُ حَنْبَلٍ ، فَيَحْتَمِلُ أَنْ تكون على ما قال أبو بكر والقاضى ، فى أنَّه لا يسرى العِتْقُ إلى الجُزْءِ المُكاتب لغيره . وقد نصرنا الروايَةَ الأولى بما ذكرناه . والله أعلم .
۲۰۰۸ ـ مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا عَجَزَ الْمُكَاتَبُ ، ورُدَّ فِي الرِّقٌ ، وَكَانَ قَدْ تُصَدِّقَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ ، فَهُوَ لِسَيِّدِهِ )
وجملته أنَّ المُكاتَبَ إِذا عَجَزَ ، وفي يده مالٌ ، ورُدَّ في الرقُ ، فهو لسيده ، سواء كان مِن كَسْبِه ، أو مِن صَدَقَةٍ تَطَوُّع ، أو وَصِيَّةٍ . وما كان مِن صَدَقَةٍ مَفْرُوضَةٍ (۱) ففيه رِوايَتَان ؛
إحداهما ، هو لسيّده . وهو قول أبى حنيفة . وقال عَطاء : يَجْعَلُه في السَّبِيلِ أَحَبُّ إِلَى /٢٦٥/١١ظ وإنْ أمْسَكَه / فلا بَأْسَ . والرِّوايَةُ الثانيةُ ، يُؤْخَذُ ما بَقِيَ فِي يَدِهِ ، فَيُجْعَلُ فِي المُكاتبين نَقَلَها حَنْبَل ، وهو قَولُ شُرَيْحٍ ، والنَّخَعِيُّ ، والثَّورِيّ . واختار أبو بكرٍ والقاضى ، أنَّه يُرَدُّ إلى أربابه . وهو قول إسحاق ؛ لأنَّه إنَّما دُفِعَ إليه ليُصْرَفَ في العِتْقِ ، فإذا لم يُصْرَفُ فيه ، وجَبَ رَدُّه ، كالغازى والغارم وابن السبيل . ولَنا ، أنَّ ابنَ عمرَ رَدَّ مُكاتبا في الرِّقٌ ،
فأَمْسَكَ ما أَخَذَه (۲) منه (۳) ، ولأنَّه يأخُذُ الحاجتِه ، فلم يَرُدَّ ما أُخَذَه ، كالفقير والمسكين
(١٤) في الأصل : : «ما»
(15 - (١٥) فى م : « بها أحد (
(١٦) في ب ، م : ( يعجزه )
،
6
(۱۷) فى ب : « كاتبا )
.
(۱) في ا ، م زيادة : ( عليه ) .
(۲) في ب : « أخذ ) .
(۳) أخرجه البيهقى ، فى : باب عجز المكاتب ، من كتاب المكاتب . السنن الكبرى ٣٤١/١٠ .
٥٦٢
الجزء 14 — ص ٥٦٢