وَفَّى ، وإلا كان الحكم فيه على ما ذكرنا من قبل . وإن لم يكُنِ الحاكمُ حَجَرَ عليه ، صَحْ دفعه إلى السيد () ؛ لأنَّه يَقْضى حَقًّا عليه ، فجاز ، كما لو قَضَى بعضَ غُرَمائِهِ قبلَ الحَجْرِ عليه . ثم إن كان ما دَفَعَه إليه جَمِيعَ مالِ الكِتابةِ ، عَتَقَ ، ويكونُ الْأَرْسُ في ذِمَّتِهِ ، فَيَضْمَنَ ما كان عليه قبل العنق ، وهو أقل الأمرين ؛ من قِيمَتِه ، أو أرش جنايَتِه ؛ لأنَّه لا يَلْزَمُه أكثر مما كان واجبًا بالجناية ، وإنْ أعْتَقَه السَّيِّدُ ، فعليه فِداوه بذلك ؛ لأنَّه أَتْلَفَ مَحَلَّ الاستحقاق ، فكان عليه فداوه ، كما لو قَتَلَه . وإن عَجَزَ ، فَفَسَخَ السَّيِّدُ كِتابَتِهِ ، فَدَاهُ أيضا بما ذكرناه . وقال أبو بكرٍ : فيما إذا فَدَاهُ سَيِّدُه . قولان - يعنى رِوَايَتَيْنِ - إحداهما ، يَفْدِيه بأقل الأمْرَيْنِ . والثانية ، يَفْدِيه بأَرْشِ جِنايَتِه ، بالغةً ما بَلَغَتْ فصل : وإذا جَنَى المُكاتَبُ جِناياتٍ ، تَعَلَّقَتْ بَرَقَبَتِهِ ، وَاسْتَوَى الأَوَّلُ والآخِرُ في الاسْتِيفاء ، ولم يُقَدَّم الأول على الثانى ؛ لأنَّها تَعَلَّقَتْ بمَحَلِّ واحدٍ . وكذا إنْ كان بعضُها في حال كتابته ، وبعضُها بعدَ تَعْجِيزِه ، فهي سَواءٌ . ويَتَعَلَّقُ جَمِيعُها بالرقبة ، فإن كان فيها ما يُوجِبُ القِصاص ، فلِوَلِى الجناية استيفاوه ، وتبطل حُقُوقُ الآخَرِينَ . وإن عَفَا إلى مال ، صارَ حُكْمُه حكمَ الجِناية المُوجبة للمال . فإنْ أَبْرَأه بعضُهم ، اسْتَوْفَى ) الباقونَ ؛ لأنَّ حَقَّ كُلِّ واحدٍ يَتَعَلَّقُ بَرَقَبَتِهِ ، يَسْتَوفِيه إِذا انْفَرَدَ ، فَإِذَا اجْتَمَعُوا تَزاحَمُوا ، فإذا أبرأه بعضُهم ، سَقَطَ حَقَّه ، وتزاحَمَ الباقُونَ ، كالو انْفَرَدُوا ، وكما) في الوَصَايَا . فإن أدَّى وعَتَقَ ، فالضمان عليه ، وإن أَعْتَقَه (١٠) سَيِّدُه ، فالضمان عليه ، وأَيُّهما (١١) ضَمِنَ ، فالواجب عليه أقل الأمْرَيْن ، كما ذكرنا فى الجناية الواحدة . ولأنَّه لو عَجَّرَه الغُرَماء ، وعادَ (١٢) مِنَّا ، بيع ، وتَحاصُوا فى ثَمَنِه (۱۳) ، كذلك ههنا ، فَأَمَّا إِنْ عَجَّرَه سَيِّدُه ، فعاد قِنَّا ، خُيِّر بينَ فِدائه ، وتَسْلِيمه ، فإن اختارَ فِداءَه ، ففيه روايتان ؛ إحداهما ، يَفْدِيه بأقل
(^)
(۷) في م : « سيده » .
(۸) في الأصل ، ا ، ب : « استوى ) .
(۹) سقطت الواو من : ب ، م .
(۱۰) في م : « عتقه »
(۱۱) فى م : « وأيها
.
(۱۲) سقطت الواو من : الأصل ، ا ، ب (۱۳) في الأصل ، أ ، ب : « الثمن »
۰۱۷
الجزء 14 — ص ٥١٧