المغني (ت_ التركي) — الصفحة ٨٥٩٦

لأنه لم يُؤْتِه منه ولا من جِنْسِهِ . وَيَحْتَمِلُ الجواز ؛ لأنَّ الرِّفْقَ (١٧) يَحْصُلُ به الفصل الرابع : فى وَقْتِ جوازه ، وهو مِن حينِ العَقْدِ ؛ لَقَوْلِ اللهِ تعالى : فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُمْ ﴾ . وذلك يحتاجُ إليه من حينِ العَقْدِ ، وَكلَّما عَجَلَه (١٨) كان أَفْضَلَ ؛ لأنَّه يكونُ أَنْفَعَ ، كالزَّكَاةِ الفصل الخامس : في وقتِ وُجُوبه ، وهو حينَ العِتْقِ ؛ لأَنَّ الله تعالى أَمَرَ بِإيتايه من المال الذي آناه ، وإذا أتى المالَ عَتَقَ ، فَيَجِبُ إيتاوه حِينَئِذٍ . قال على رضى الله عنه ، الكتابة على نَجْمَيْنِ ، والإيتاء من الثاني (۱۹) . فإن مات السَّيِّدُ قبل إيتائِه ، فهو دَيْنٌ في تَرَكَتِه ؛ لأنَّه حَقِّ واجبٌ ، فهو كسائر دُيُونِه . وإن ضاقَتِ التَّرِكة عنه وعن غيره من الدُّيُونِ ، تحاصوا في التّرِكَةِ بقَدْرِ حُقُوقِهم ، ويُقَدَّمُ ذلك على الوصايا ؛ لأنَّه دَيْنٌ ، وقد قَضَى النَّبِيُّ الله أَنَّ الدين قبلَ الوَصِيَّة (٢٠) ۱۹۸۱ - مسألة ؛ قال : ( وَإِنْ عُجِّلَتِ الْكِتَابَةُ قَبْلَ مَحَلِّهَا ، لَزِمَ السَّيْد الْأَحْذُ وعَتَقَ مِنْ وَقْتِه . فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، رَحِمَهُ اللَّهُ . وَالرِّوَايَةُ الْأُخْرَى ، إِذَا مَلَكَ مَا يُؤَدِّي ، فَقَدْ صَارَ حُرًّا ) الكلام في هذه المسألة في فصلين : أحدهما : فيما إذا عَجَّلَ المُكاتَبُ الكِتابة قبلَ مَحَلِّها . فالمنصوص عن أحمدَ ، أَنَّه يَلْزَمُ 6 قبولها ، ويَعْتِقُ المُكاتَبُ . وذكر أبو بكرٍ فيه رِوَايَةٌ أُخْرَى ، أَنَّه لا يَلْزَمُ قَبولُ المالِ إِلَّا عِندَ نُجُومِه ؛ لأَنَّ بَقاءَ المُكاتب في هذه المُدَّةِ فى مِلْكِهِ حَقٌّ له ، ولم يَرْضَ بَزَوَالِهِ ) ، فلم يَزُلْ ، ٢١٥/١١ و كما لو عَلَّقَ عِنْقَه على شرط (۲)، لم يَعْتِق قبله . والصَّحِيحُ في المذهب الأول . وهو مذهب (۱۷) في ا ، ب ، م زيادة : ( به ) . (۱۸) في الأصل : ( أعجله ) (۱۹) تقدم في : صفحة ٤٥٠ (۲۰) تقدم تخريجه ، في : ٣٩٠/٨ وبعده في م زيادة : « والله الموفق (۱) في ب : « زواله » (۲) فى ب : ( شرطه ) . ٤٦١
الجزء 14 — ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.