،
،
ابن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد ، أنَّ غُلامًا من الأَنْصَارِ أَوْصَى لأحوال له من غَسَّانَ بأرض يُقال لها : بر جُشَم ) ، قومَتْ بثلاثين ألفًا ، فرُفِعَ ذلك إلى عمر بن الخَطَّابِ فأجازَ الوَصِيَّةَ . قال يحيى بن سعيد : وكان الغلامُ ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ ، أَوِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً ورُوِيَ أَن قَوْمًا سَأَلُوا / عمَرَ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، عن غُلامٍ مِن غَسَّانَ يافعِ ، وَصَّى لِبَنْتِ ٢٠٣/١١ و عَمِّه ، فأجاز عمرُ وَصِيَّتَه (٦) . ولم نَعْرِفْ له مُخالِفًا ، ولأنَّ صِحْةَ وَصِيَّتِهِ وَتَدْبِيرِه أَحَظٌ له بيقين ، لأنَّه ما دام باقيًا لا يَلْزَمُه ، فإذا مات كان ذلك صِلَةً وَأَجْرًا ، فصَحْ ، كوَصِيَّة المَحْجُورِ عليه لِسَفَه ، ويُخالِفُ العِتْقَ ، لأنَّ فيه تفويت ماله عليه في حياتِه ووَقْتِ
-
حاجَتِه . فأمَّا تَقْيِيدُ من يَصحُ تدبيره بمَنْ له عشر سنين (۷) ؛ فلِقَوْلِ النَّبِي عل الله اضْرِبُوهُم عَلَيْهَا لِعَشْرٍ ، وفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِى الْمَضَاجِع (۸) . وهو الذى ورَدَ فيه الخبر عمَرَ ، رَضِيَ الله عنه . واعْتَبَرَ المرأةَ بتسع ؛ لقول عائشةَ ، رَضِيَ اللهُ عنها : إِذا بَلَغَتِ الجارية تسع سنين ، فهي امرأة . ويُرْوَى ذلك عن النبي عل الله مَرْفُوعًا ) . ولأنَّه السِّنُ الذى يُمْكِنُ (١٠) بلوغها فيه ، ويَتَعَلَّقُ بها (۱۱) أحكام سوى ذلك
فصل : ويَصحُ منه الرُّجُوعُ ، إن قُلْنا بصحة الرجوع من المُكَلَّف ؛ لأَنَّ مَنْ صَحَتْ وَصِيَّتُه ، صَحْ رُجُوعُه ، كالمُكَلَّف . وإن أَراد بَيْعَ المُدَبَّرِ ، قام وَلِيُّهُ فِي بَيْعِهِ مَقامه . وإن أذِنَ له وَلِيُّه في بَيْعِه ، فباعَه ، صَح منه
فصل : ويَصحُ تَدْبِيرُ المَحْجُورِ عليه لِسَفَه ، ووَصِيَّتُه ؛ لما ذكرنا في الصَّبِيِّ . ولا تَصحُ وَصِيَّةُ المجنونِ ، ولا تَدْبِيرُه ؛ لأنَّه لا يصح شيء من تصرفاته . وإن كان يُجَنُّ يوما ،
ويُفيقُ يومًا ، صَحَ تَدْبِيرُه في إفاقته
(٥) فى م : « جثم » .
(٦) تقدم تخريجه ، في : ٥٠٩/٨
(۷) سقط من : ا ، م .
(۸) تقدم تخريجه ، في : ٢/ ٣٥٠ . (۹) تقدم تخريجه ، فى : ٤٠٤/٩ .
(۱۰) في الأصل : « يكون » .
(۱۱) فى م : « وبه )
٤٣٥
الجزء 14 — ص ٤٣٥