المغني (ت_ التركي) — الصفحة ٨٥٧٠

، ، ابن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد ، أنَّ غُلامًا من الأَنْصَارِ أَوْصَى لأحوال له من غَسَّانَ بأرض يُقال لها : بر جُشَم ) ، قومَتْ بثلاثين ألفًا ، فرُفِعَ ذلك إلى عمر بن الخَطَّابِ فأجازَ الوَصِيَّةَ . قال يحيى بن سعيد : وكان الغلامُ ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ ، أَوِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً ورُوِيَ أَن قَوْمًا سَأَلُوا / عمَرَ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، عن غُلامٍ مِن غَسَّانَ يافعِ ، وَصَّى لِبَنْتِ ٢٠٣/١١ و عَمِّه ، فأجاز عمرُ وَصِيَّتَه (٦) . ولم نَعْرِفْ له مُخالِفًا ، ولأنَّ صِحْةَ وَصِيَّتِهِ وَتَدْبِيرِه أَحَظٌ له بيقين ، لأنَّه ما دام باقيًا لا يَلْزَمُه ، فإذا مات كان ذلك صِلَةً وَأَجْرًا ، فصَحْ ، كوَصِيَّة المَحْجُورِ عليه لِسَفَه ، ويُخالِفُ العِتْقَ ، لأنَّ فيه تفويت ماله عليه في حياتِه ووَقْتِ - حاجَتِه . فأمَّا تَقْيِيدُ من يَصحُ تدبيره بمَنْ له عشر سنين (۷) ؛ فلِقَوْلِ النَّبِي عل الله اضْرِبُوهُم عَلَيْهَا لِعَشْرٍ ، وفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِى الْمَضَاجِع (۸) . وهو الذى ورَدَ فيه الخبر عمَرَ ، رَضِيَ الله عنه . واعْتَبَرَ المرأةَ بتسع ؛ لقول عائشةَ ، رَضِيَ اللهُ عنها : إِذا بَلَغَتِ الجارية تسع سنين ، فهي امرأة . ويُرْوَى ذلك عن النبي عل الله مَرْفُوعًا ) . ولأنَّه السِّنُ الذى يُمْكِنُ (١٠) بلوغها فيه ، ويَتَعَلَّقُ بها (۱۱) أحكام سوى ذلك فصل : ويَصحُ منه الرُّجُوعُ ، إن قُلْنا بصحة الرجوع من المُكَلَّف ؛ لأَنَّ مَنْ صَحَتْ وَصِيَّتُه ، صَحْ رُجُوعُه ، كالمُكَلَّف . وإن أَراد بَيْعَ المُدَبَّرِ ، قام وَلِيُّهُ فِي بَيْعِهِ مَقامه . وإن أذِنَ له وَلِيُّه في بَيْعِه ، فباعَه ، صَح منه فصل : ويَصحُ تَدْبِيرُ المَحْجُورِ عليه لِسَفَه ، ووَصِيَّتُه ؛ لما ذكرنا في الصَّبِيِّ . ولا تَصحُ وَصِيَّةُ المجنونِ ، ولا تَدْبِيرُه ؛ لأنَّه لا يصح شيء من تصرفاته . وإن كان يُجَنُّ يوما ، ويُفيقُ يومًا ، صَحَ تَدْبِيرُه في إفاقته (٥) فى م : « جثم » . (٦) تقدم تخريجه ، في : ٥٠٩/٨ (۷) سقط من : ا ، م . (۸) تقدم تخريجه ، في : ٢/ ٣٥٠ . (۹) تقدم تخريجه ، فى : ٤٠٤/٩ . (۱۰) في الأصل : « يكون » . (۱۱) فى م : « وبه ) ٤٣٥
الجزء 14 — ص ٤٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.