رَجَعَ في تَدْبِيرِها حالَ حَمْلِها ، لم يَتْبَعُها الولد فى الرجوع ؛ لأَنَّ التَّدْبِيرَ إعتاق ، والإعتاق بنى على التغليبِ والسرايةِ ، والرُّجُوعُ عنه بعكس ذلك ، فلم يتبع الولد فيه . وهذا كما لو وُلِدَ له توأمان ، فأقر بأحدهما ، لَزماه جميعًا ، وإن نَفَى أحَدَهُما ، لم يَنْتَفِ الآخَرُ ، وإن رَجَعَ فيهما جميعًا ، جاز ، وإن رَجَعَ فى أحدهما دُونَ الآخَرِ ، جاز . وإن دَبَّر الولد دُونَ أمه ، أو الأُمَّ دُونَ ولدها ، جاز ؛ لأنه يجوز أن يُعتقَ كلَّ واحدٍ منهما دُونَ صاحِبِهِ ، فَجَوازُ أَنْ
(۱۳
٢٠٠/١١ يُدبر أحدهما دُونَ صاحِبه أولَى ، ولأنه (۱۲) (۳) تعليق للعنق ) بصفَةٍ ، فجاز في أحدهما دُونَ الآخَرِ ، كالتَّعْلِيقِ بدُخُولِ الدَّارِ . وإِنْ دَبَّرَ أَمَتَه ، ثم قال : إِنْ دخَلْتِ الدَّارَ ، فقد رَجَعْتُ في تَدْبِيرِى . لم يَصِحَ ؛ لأنَّ الرجوع لا يَصِحُ تَعْلِيقُه بَصِفَةٍ . وإن قال : كلَّما ولدت ولدًا ، فقد رَجَعْتُ في تَدْبِيرِه . لم يَصِحَ لذلك
فصل : وإذا اختلفتِ المُدَبَّرَةُ ووَرَتْةُ سَيِّدها فى ولدها ، فقالت : ولَدْتُهم بعـد تدبيرى ، فَعَتَقُوا مَعِي . وقال الورثة : بل ولدتيهم (١٤) قبل تَدْبِيرِك ، فهم مَمْلُوكُون لَنَا فالقَوْلُ قَوْلُ الوَرَثَةِ مَعَ أَيْمانِهم ؛ لأنَّ الأصل بقاءُ رِقّهم ، وانْتِفاءُ الحُرِّيَّةِ عنهم ، فإذا لم تكُن بينة ، فالقول قولُ مَنْ يُوافِقُ قَوْلُه الأصل
فصل : وكَسْبُ المُدَبَّر في حَياةِ سَيِّدِهِ لِسَيده ، له (١٠) أَخْذه منه ؛ لأنَّ التَّدْبِير لا يخْرُجُ عن شبهه بالوَصِيَّة بالعتق ، أو بالتعليق له على صفَةٍ ، أو بالاستيلادِ ، وكل هؤلاء كسبهم لسيدهم ، فكذلك المُدَبَّر . فإن اخْتَلَفَ هو ووَرَثَةُ سَيِّده فيما في يده بعدَ عِتْقِه ، فقال : كسَبْتُه بعد حُرِّيَّتِي ، وقالوا : بل قبل ذلك . فالقول قوله ؛ لأنَّه في يَدِه ، ولم يَثْبُتْ مِلْكُهم عليه ، بخلاف الولد ، فإنَّه كان رَقِيقًا لهم . فإن أقامَ كلُّ واحدٍ منهما بَيِّنَةٌ بدَعواه ، قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ الوَرَثِةِ ، عندَ مَنْ يُقَدِّمُ بَيْنَةَ الخارج ، وبَيِّنَةُ المُدَبَّر عندَ مَنْ يُقَدِّمُ بَيِّنَةَ الدَّاخِلِ . وإِنْ أَقر المُدَبَّرُ أنَّ ذلك كان في يده فى حياةِ سَيّدِه ، ثم تجَدَّدَ مِلْكُه عليه بعدَ مَوْتِه ، فالقول قول
اب.
(۱۲) سقطت الواو من : الأصل : (۱۳ - ۱۳) في الأصل : ( يتعلق للمعتق )
(١٤) فى أ ، ب ، م : « ولدتهم ) .
(١٥) فى م : « وله »
٤٢٨
الجزء 14 — ص ٤٢٨