عليه
كان أو مُعسِيرًا . وذكر أبو الخَطَّابِ وَجْهَا ، أَنَّه يَسْرِى تَدْبِيرُه إِذا كان مُوسِرًا ، ويُقَوَّمُ . نصيبُ شَرِيكه . وهو قول أبي حنيفة ؛ لأنَّه اسْتَحَقَّ العِتْقَ بِمَوْتِ سَيِّدِهِ ، فَسَرَى ذلك فيه، كالاستيلادِ . وللشَّافِعِى قَوْلان ، كالمذهَبَيْنِ ، ولَنا ، أنَّه تَعْلِيق للعِتْقِ بِصِفَةٍ ، فلم يَسْر ، كتَعْلِيقِه بدُخُولِ الدَّارِ ، ويُفارِقُ الاستيلاد ؛ فإِنَّه أكد ، وهذا يَعْتِقُ من جميع المال . ولو قَتَلَتْ سَيِّدَها ، لم يَبْطُلْ حُكْمُ اسْتِيلادها ، ولا يجوز بَيْعُها ، والمُدَبَّر بخلاف ذلك . فعلى هذا ، إذا مات المُدَبَّرُ ، عَتَقَ نَصِيبُه إِن خَرَجَ من الثلث . وهل يَسْرِى إلى نَصيب شريكه ، إن كان مُوسرًا ؟ فيه روايتان ، ذكَرَهما الْخِرَقِيُّ في غير هذا الموضع . وإن أعْتَقَ الشَّرِيك (٢٧) نَصِيبَه قبل موتِ المُدَبَّرِ ، وهو مُوسِرٌ ، عَتَقَ ، وسَرَى إلى نَصِيبٍ المُدَبَّر . وذكر القاضى ، وأبو الخَطَّابِ ، فيها وَجْهَيْنِ . وللشافعى فيها قولان ؛ أحدهما ، كقولنا . والثانى ، لا يَسْرِى عِتْقُه . وهو قول أبي حنيفة ؛ لأَنَّ المُدَبَّرَ قد اسْتَحَقَّ الولاء على العبد بمَوْتِه ، فلم يكُنْ ِللآخَرِ إبْطالُه ، ولَنا ، قوله عليه السلام : « مَنْ أَعْتَقَ شر كالَهُ (۲۸) في عَبْدِ ، فَكَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ قِيمَةَ الْعَبْدِ ، قَومَ عَلَيْهِ قِيمَةُ العَدْلِ ، وَأُعْطِيَ شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ (٢٩) . ولأنَّه إذا سَرَى إلى إبطالِ المِلْكِ ، الذى هو أكد من الولاء ، فالولاءُ أَوْلَى ، وما ذكروه لا أصل له (٣٠) ، ويَبْطُلُ بما إذا عَلَّقَ عِتْقَ نَصِيبه
بصفة (۳۱)
فصل : وإنْ دَبَّر كلُّ واحدٍ منهما نَصِيبَه ، فمات أحَدُهما ، عَتَقَ نَصِيبُهُ ، وَبَقِيَ نَصِيبُ الآخَرِ على التَّدْبِيرِ ، إن لم يَف ثُلثه بقيمَةِ حِصَّيَّةِ شَرِيكه ، وإن كان يفى به (۲۸) ، فهل يَسْرِى العنق إليه ؟ على روايتين . وإن قال كل واحدٍ منهما : إذا مِتْنَا ، فأنتَ حُرٌّ . فقال أَبو ١٩٥/١١ظ بكرٍ : قال أحمدُ / : إذا مات أحَدُهما ، فنَصيبه حُرٌّ . وظَاهِرُ هذا أَنَّ أَحمدَ جَعَلَ هذا اللفظَ تدبيرا من كل واحد منهما لنصيبه ، ومعناه إذا مات كلُّ واحدٍ مِنَّا ، فَنَصِيبُه حُرٌّ ؛ فَإِنَّه قابَلَ
(۲۷) سقط من : ۱
(۲۸) سقط من : ب
(۲۹) تقدم تخريجه ، في : ٣٦٢/٧ .
(۳۰) في الأصل : « لهم »
(۳۱) فى ا : ( بصفته » .
٤١٨
الجزء 14 — ص ٤١٨