وجب ضمانه على آخِذِه ؛ لأنَّه أَخَذَه بغيرِ إِذْنِ صاحبه ، ولا استحقاق لأخذه . أَمَّا الإتلاف ، فإنَّه لم يحصل (۱۷) في يَدِ المُثْلِف شيء يَرُدُّه ، ولم يُمْكِنْ تَضْمِيتُه ؛ لأنَّه إِنَّمَا أَتْلَفَه بحكم الحاكم ، وتسليطه عليه ، وهو لا يُقر بعدوانه ، بل يقول : اسْتَوْفَيتُ حقى . ولم ، يثبت خِلافُ دَعواه ، ولم يُمْكِنْ تَضْمِينُ الشُّهُودِ ؛ لأنَّهم يقولون : شَهِدْنا بما عَلِمْنا ، وأخبرنا بما رأينا وسَمِعْنا ، ولم نَكْتُمْ شهادةَ اللهِ تعالى التي لَزِمَنا أداؤها . ولم يثبت كذبهم ، فوجَبَ إحالة الضمان على الحاكم ؛ لأنَّه حَكَمَ من غيرِ وُجودِ شَرْطِ الحُكْمِ ، وَمَكَّن من إتلاف المعصوم من غيرِ بَحْث عن عدالة الشهود ، فكان التَّفْرِيطُ منه ، فوجَبَ إحالة (۱۸)
الضمان عليه .
۱۹۲۲ - مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا ادَّعَى الْعَبْدُ أَنَّ سَيِّدَهُ أَعْتَقَهُ ، حَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ
وَصَارَ حُرًّا )
6
رُوي عن أحمد ، رحمه الله ، فى هذا رِوَايَتان ؛ إحداهما ، أَنَّ العِنْقَ يَثْبُتُ (۱) بشاهد ١٢١/١١ظ ويمين . وهو اختيار أبى بكر ؛ لأنَّه إزالة مِلْكِ ، فيثبتُ بشاهد ويَمِين ، / كالبيع والهبة ، ولأنه إتلاف للمال ، فيُقْبَلُ فيه شاهِدٌ ويَمِين ، كالإتلاف بالفِعْلِ ، وإفضاوه إلى تكميل الأحكام ، لا يَمْنَعُ ثُبوته بشاهد ويَمِين ، بدليل أنَّ الوِلادةَ تَثْبُتُ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ ، وَيَنْبَنِي عليها النَّسب الذى لا يثبت بشهادتهنَّ . والرّواية الثانية ، لا تثبتُ الحُرِّيَّةُ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ ذَكَرينِ ؛ لأنَّها ليست بمال ، ولا المقصود منها المال ، ويطَّلِعُ عليها الرجال في غالب الأحوال ، فأشبهتِ الحدود والقصاص . والله أعلم .
۱۹۲۳ - مسألة ؛ قال : ( وَمَنْ شَهِدَ بِشَهَادَةٍ زُورٍ ، أَدْبَ ، وَأَقِيمَ لِلنَّاسِ فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي يَشْتَهِرُ (١) أَنَّهُ شَاهِدُ زُورٍ ، إِذَا تَحَقَّقَ تَعَمُّدُهُ لِذَلِكَ )
(۱۷) في ب ، م زيادة : ( به ) .
(۱۸) سقط من : ب
(۱) في الأصل
، ب ، م : « ثبت ) .
(۱) في الأصل : « يشهر » .
٢٦٠
الجزء 14 — ص ٢٦٠