والْبَيِّى ، والعنبرى ، ونُمَيْرِ بن أوس . قال إسحاق : لم يَزَلْ أهل العلم على هذا ، حتى جاء
هؤلاء . وقال أحمد : وشاهد على شاهد يَجوزُ ، لم يَزَلِ النَّاسُ على ذا ؛ شُرَيْحٌ فَمَن دُونَه
،
٩٤/١١ظ إلا أنَّ أبا حنيفة أنْكَرَه . وذهَبَ أبو عبد الله ابنُ بَطَّةَ ، إلى أنَّه لا يُقْبَلُ عَلى كُلِّ / شاهِدِ أَصْلٍ إِلَّا شاهدا فرع . وهذا قول أبى حنيفةً ، ومالك ، والشافعي ؛ لأَنَّ شَاهِدَى الفَرْعِ يُثبتانِ شهادة شاهِدَى الأصل ، فلا تثبت شهادة كل واحد منهما بأقل من شاهِدَيْنِ ، كما لا يثبتُ إقرارُ مُقرَّيْنِ بشهادةِ اثْنَيْنِ ، يَشْهدُ على كلّ واحدٍ منهما واحدٌ . ولَنَا ، أَنَّ هَذا يَثْبُتُ بشاهِدَيْنِ ، وقد شهد اثنان بما يُنبتُه ، فيُثْبُتُ ، كما لو شَهِدَا بَنَفْسِ الحَقِّ ، ولأنَّ شاهِدَي الفَرْعِ بَدَل مِن شُهُودِ الأَصْلِ ، فَيَكْفِى في عددهما (۳۱) ما يَكْفِي فِي شَهادةِ الأصل ، ولأنَّ هذا إجماع ، على ما ذكره أحمد وإسحاق ، ولأنَّ شَاهِدَى الفَرْعِ لَا يَنْقُلَانِ عَن شَاهِدَي الأصل حقا عليهما ، فوجب أن يُقبل فيه قول واحد ، كأَخْبارِ الدِّياناتِ ، فإنَّهم إنَّما ينقلون الشَّهادَةَ ، وليست حقا عليهما (۳۲) ، ولهذا لو أنكراها لم يُعد الحاكم عليهما ، ولم يطلبها منهما . وهذا الجواب عمَّا ذكَرُوه . فإذا ثبَتَ هذا ، فمَنِ اعْتَبَرَ لكُلِّ شَاهِدِ أَصْلِ شاهِدَى فرع ، أجاز أن يشهد شاهدان على كلّ واحدٍ من شاهِدَي الأصل . وبهذا قال ، مالك ، وأصحابُ الرَّأْي . قال الشافعى : ورأيتُ كثيرًا من الحُكّام والمُفْتِينَ يُجيرُه . وخرَّجَه على قَوْلَيْنِ ؛ أحدهما ، جوازه . والآخرُ ، لا يَجوزُ حتى يكونَ شُهُودُ الفَرْعِ أربعة . على كل شاهد أصل شاهدَا فَرع . واختاره المُزَنِيُّ ؛ لأنَّ مَن يَثْبُتُ به أَحَدُ طَرَفَى الشَّهَادَةِ ، لا يثبت به الطَّرفُ الآخَرُ ، كما لو شهِدَ أَصْلًا (٣٣) (٣٤ مع شاهد ٣٤) ، ثم شهد مع آخر على شَهادةِ (٣٥) شاهِدِ الأَصْلِ الآخَرِ وَلَنَا ، أَنَّهما شَهِدَا على قَوْلَيْنِ ، فَوجَبَ أَن يُقْبَلَ ، كما لو شهدا (٦ " بإقرار اثنين ، أو بإقْرَارَيْن بحَقَّيْن " . وإنَّما لم يَجْزَ أَن يَشْهد شاهدُ الأصْلِ فَرْعًا ؛ لأنَّه يُؤدى إلى أن يكونَ بَدَل أصلا فى شهادة بحق ، وذلك لا يجوز ، ولأنهم
(۳۱) في م : « عددها » .
(۳۲) في ب ، م : « عليهم » (۳۳) فى ا ، م : « أصل
( 34 - ٣٤) سقط من : الأصل ، ب
(٣٥) سقط من : ١
(٣٦ - ٣٦ ) في الأصل : ( اثنين بإقرارين بحقين » . وفى ب ): ( بإقرارين أو بإقرارين بحقين ) . وفيم : « بإقرارين بحقين
أو بإقرار اثنين ».
٢٠٦
الجزء 14 — ص ٢٠٦