في الحاجة والتساهل فيها ، ولا يَصحُ قياسها على شهادة الأصل ؛ لما ذكرنا مِن الفَرْقِ فبطل إثباتها . وظاهر كلام أحمدَ ، أَنَّها لا تُقْبَلُ في القصاص أيضًا ، ولا حَدٌ القَذْفِ ؛ لأنَّه
قال : إنَّما تجوز في الحقوق ، أمَّا الدّماءُ والحَدُّ فلا . وهذا قول أبي حنيفة . وقال مالك ، والشافعي ، وأبو ثَوْرٍ : تُقْبَلُ . وهو ظاهرُ كلامِ الْخِرَقِي ؛ لقوله : في كلِّ شيءٍ إِلَّا في الحدودِ . لأنَّه حَقٌّ أَدَمِيٌّ ، لا يَسقط بالرجوع عن الإقرار به ، ولا يُسْتَحَبُّ سَتْرُه ، فأشبَهَ الأموال . وذكر أصحابنا هذا رواية عن أحمدَ ؛ لأنَّ ابنَ مَنْصُورٍ نقلَ أَنَّ سُفْيانَ قَالَ : شَهادةً رجل مكان رجل في الطَّلاقِ جائزة . قال أحمد : ما أحْسَنَ ما قال . فجعله أصحابنا رواية في القصاص . وليس هذا برواية ؛ فإنَّ الطلاق لا يُشبِهُ القِصَاسَ . والمذهبُ أنَّها لا تُقْبَلُ فيه ؛ لأنَّه (4) عُقوبةٌ بَدَنِيَّةٌ ، تُدْرَأُ بالشبهات ، وتبنى على الإسقاط ، فأشبهتِ الحُدودَ ، فأما ما عدا الحدود والقصاص والأموال ، كالنكاح والطلاق ، وسائرِ ما لا يَثْبُتُ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ فنَص أحمد على قبولها في الطلاق والحُقوقِ ، فيدل على قبولها في جميع هذه الحُقوقِ . وهو قولُ الْخِرَقِي . وقال ابنُ حامد : لا تُقْبَلُ في النكاح . ونحوه قول أبى بكر . فعلي قولهما ، لا تُقْبَلُ إلَّا فى المال ، وما يُقصد به المال . وهو قول أبي عُبَيْدِ ؛ لأنَّه حَقٌّ لَا يُثْبُتُ إِلَّا بشاهِدَيْنِ ، فَأَشبَهَ حَدَّ القَذْفِ . ووَجْهُ الأَوَّلِ ، أَنَّه حَقٌّ لا يُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ ، فَيَثْبُتُ بالشَّهادة على الشَّهادةِ ) ، كالمال ، وبهذا فارق الحدود .
الفصل الثالث : فى شروطها ، ولها ثلاثة شروط ؛ أحدها ، أن تتعذَّرَ شهادة ۹۱/۱۱ظ الأصلِ ؛ المَوْتٍ ، أَوغَيْبَةٍ ، أو مرض ، أو حَبْسٍ ، أو خوف من سُلْطَانٍ / أو غيره ) وبهذا قال مالك ، وأبو حنيفة ، والشافعى . وحُكى عن أبي يوسف ، ومحمد ، جوازها مع القُدْرة على شهادةِ الأصْلِ ، قياسًا على الرواية وأخبار الدياناتِ . ورُوِيَ عن الشَّعْبِيِّ ، أَنَّها لا تُقْبَلُ إلَّا أن يَمُوتَ شاهدُ الأصْلِ ؛ لأنهما إذا كانا حَيَّين ، رُجِيَ حُضورهما ، فكانا كالحاضرين . وعن أحمد مثل هذا ، إلا أنَّ القاضي تأوَّله على الموت ، وما في معناه من الغيبة
(٤) في ب : « لأنها » .
( ٥ - ٥) سقط من : ا ، ب ، م . (٦ - ٦) سقط من : الأصل .
،
،
۲۰۰
الجزء 14 — ص ٢٠٠