۸۹/۱۱ و عَدْلٍ ، فَتُقبَل ، كما لو شَهِدَ وهو كافر / فرُدَّتْ شَهادتُه ، ثم شَهِدَ بها بعدَ إِسْلامِه . ولَنا أنَّه مُتهم في أدائها ؛ لأنَّه يُعيَّرُ بَرَدُّها ، ولَحِقَتْه غَضاضةً لكَوْنِهَا رُدَّتْ بِسببٍ نَقْص يتغَيَّر به ، وصلاح حاله بعد ذلك مِن فِعْلِه يَزْولُ به العارُ ، فَتَلْحَقُه التهمةُ فِى أَنَّهَ قَصَدَ إِظْهَارَ العدالة ، وإعادة الشَّهادةِ لتُقْبَلَ ، فيَزولُ ما حصل بردها ؛ ولأنَّ الفِسْقَ يَخْفَى ، فيُحْتاجُ فِي معرفته إلى بَحْث واجتهادٍ ، فعند ذلك نقولُ : شَهادةٌ مَردودة بالاجتهادِ ، فلا تُقْبَلُ بالاجتهاد ؛ لأنَّ ذلك يُؤدى إلى نقض الاجتهاد بالاجتهاد . وفارَقَ ما إذا رُدَّتْ شَهادة كافر لكُفْره ، أو صَبِيٌّ لصغَرِه ، أو عبد لرقّه ، ثم أسلم الكافر ، وبلَغَ الصَّبِيُّ ، وعَتَقَ العبد ، وأعادوا تلك الشهادة ، فإنَّها لا تُرَدُّ ؛ لأنَّها لم تُرَدَّ أَوَّلًا بالاجتهاد ، وإِنَّما رُدَّتْ باليقين ، ولأنَّ البلوغ والحُرِّيَّةَ ليسا مِن فِعْل الشاهِدِ ، فيُتّهمُ في أَنَّه فعلهما لتُقْبَل شهادته والكافر لا يَرَى كُفْرَه عارًا ، ولا يَتْرُكُ دِينَه من أجل شهادةٍ رُدَّتْ عليه . وقد رُوِيَ عن النَّخَعي ، والزهرى ، وقتادة ، وأبى الزّنادِ ، ومالك، أنَّها تُرَدُّ أيضا فى حقٌّ مَن أَسْلَمَ وبلَغَ ، وعن أحمد ، رواية (٢) كذلك ؛ لأنَّها شهادةً مَرْدُودَةً ، فلم تُقبَل ، كشهادة من كان فاسقا . وقد ذكرنا ما يَقْتَضَى فَرْقًا بينَهما فيفْتَرِقان (٣) . ورُوِيَ عن أحمد ، فى العبد إذا رُدَّتْ شهادته لرقه ، ثم عَتَقَ ، وأعاد (٤) تلك (٥) الشَّهادةَ ، روايتان . وقد ذكرنا أَنَّ الأَوْلَى أَنَّ
شَهادئه تُقْبَلُ ؛ لأنَّ العِشقَ مِن غيرِ فِعْلِه ، وهو أمرٌ يَظْهرُ ، بخلافِ الفِسْقِ
فصل : وإن شهِدَ السَّيِّدُ المُكاتبه ، فرُدَّت شهادته ، أو شَهِدَ وارتٌ لمَوْرُوثِه بالجَرْحِ قبل الاندمال ، فرُدَّتْ شهادته ، ثم عَتَقَ المُكاتَبُ ، وبَرَأُ الجُرْحُ ، وأعادوا ( ) تلك الشهادة ، ففى قبولِها وَجْهان ؛ أحدهما ، تُقْبَلُ ؛ لأَنَّ زَوال المانع ليس من فِعْلِهم ، فأَشْبَهَ ۸۹/۱۱ظ زَوال الصبي بالبلوغ / ، ولأنَّ رَدَّها بسبب لا عارَ فيه ، فلا يُتَّهَمُ في قَصْدِ نَفْيِ العَارِ بإعادتها ، بخلاف الفِسْقِ . والثانى ، لا تُقْبَلُ ؛ لأنَّه رَدَّها باجتهادِه ، فلا يَنْقُضُها
(۲) في ا ، م زيادة : ( أخرى » .
(۳) فى ا ، ، ب ، م : « فيفرقان » (٤) في الأصل ، م : « وادعى » .
(٥) سقط من : الأصل . :
(1) في ب : « وأعاد )
،
١٩٦
الجزء 14 — ص ١٩٦