.
. ولأن الكَذِبَ دَناءَةٌ ، والمُروءَةُ تَمْنَعُ مِن (۲۲) الدناءة . وإذا كانت المروءة مانعة من دين الكَذِبِ ، اعْتُبِرتْ في العدالة ، كالدِّينِ ، ومَن فعل شيئًا مِن هذا مُختَفِيًا به ، لم يَمْنَعْ مِن قبول شهادته ؛ لأنَّ مُروءته لا تَسْقُطُ به . وكذلك إن فعله مَرَّةً ، أو شيئًا قليلًا ، لم تُرَدَّ شهادته ؛ لأنَّ صغير المعاصى لا يَمْنَعُ الشَّهادة إذا قَل ، فهذا أولى ، ولأنَّ المُروءَةَ لَا تَخْتَلُ بقليل هذا ، ما لم تكن عادة (۲۳) . النوع الثانى ، في الصناعاتِ الدَّنِيَئَةِ ؛ كالكَسَّاحِ والكناس ، لا تُقبل شهادتهما ؛ لما رَوَى سعيدٌ ، فى « سُنَنِه أَنَّ رجلا أتى ابنَ عُمَرَ ، فقال له : إنى رجل كنَّاس . فقال : أَيَّ شيءٍ تَكْنُسُ ، الزِّيلَ ؟ . قال : لا . قال : العَذِرَةَ ؟ قال : نعم . ٢٤ قال : منه كسبت المال ، ومنه تزوجتَ ، ومنه حَجَجْتَ ؟ قال : نعم ٢٤) . قال / : الأجْرُ حَبيثٌ ، وما تزوَّجْتَ خَبِيثٌ ، حتى تَخْرُجَ منه كما دخَلْتَ فيه وعن ابن عباس مثله فى الكساح (٢٥) . ولأنَّ هذا دَناءةٌ يَجْتَنِبُه أَهلُ المُروءَاتِ ، فَأَشبَهَ الذى قبلَه . فأَما الزَّبَالُ والْقَرَّادُ (٢٦) والحجَّامُ ونحوهم ، ففيه وَجْهان ؛ أحدهما ، لا تُقْبَلُ شهادتهم ؛ لأنَّه دناءة يجْتَنِبُه أهلُ المُروءاتِ ، فهو (٢٧) كالذي قبله . والثاني ، تُقْبَلُ ؛ لأن بالناس إليه حاجةً . فعلى هذا الوَجْهِ ، إنَّما تُقْبَل شهادته إذا كان يَتنظّفُ للصَّلاةِ في وَقتِها ويُصَلِّيها ، فإن صلى بالنَّجاسةِ ، لم تُقبل شهادته ، وَجْهَا واحدًا . وأما الحائِكُ والحارسُ والدَّبَّاغُ ، فهى أعلى من هذه الصنائع ، فلا تُرَدُّ بها الشهادة . وذكرها أبو الخطاب في جملة ما فيه وجهان . وأما سائر الصناعات التي لا دَناءَةً فيها ، فلا تُرَدُّ الشهادة بها ، إلا من كان منهم يخلِفُ كاذِبًا ، أو يَعِدُ ويُخْلِفُ ، وغَلَبَ هذا عليه ، فإِنَّ شهادته تُرَدُّ . وكذلك مَن كان منهم يُؤخِّرُ الصَّلاةَ عن أوقاتِها ، أو لا يتنزه عن النَّجاساتِ ، فلا شهادة له ، ومَن كانت صناعته مُحَرَّمَةٌ ؛ كصانع المزاميرِ والطَّنابير
•
،
۱۱ ۷۰ و
(۲۲) فى ا : ( عن )
(۲۳) فى م : ( عادته ) .
(٢٤ - ٢٤) سقط من : ١ . نقل نظر .
(٢٥) تقدم في : ١٣٢/٨ وانظر : المحلى ٣٠/٩ .
(٢٦) سقط من : الأصل ، ١ ، ب . والقراد : سائس القرد . ولعل المقصود منتزع القراد من الدواب
(۲۷) سقط من : الأصل .
١٥٣
الجزء 14 — ص ١٥٣