الشريف أبو جَعْفَرٍ ، وأبو الخَطَّابِ ، أَنَّه يُقْضَى على الغائبِ المُمتنع . وهو مذهب (١٥) الشافعي ؛ لأنَّه تعذَّرَ حُضوره وسؤاله ، فجاز القضاء عليه ، كالغائبِ البعيد ، بل هذا أَوْلَى ؛ لأنَّ البَعِيدَ مَعْذورٌ ، وهذا لا عُذْرَ له . وقد ذكرنا فيما تقدم شيئًا من هذا
۱۸۷۹ - مسألة (۱) ؛ قال : ( وَإِذَا أَتَاهُ شَرِيكَانِ فِي رَبْعِ أَوْ نَحْوِهِ ، فَسَأَلَاهُ أَنْ ؛ يَقْسِمَهُ بَيْنَهُمَا ، قَسَمَهُ (۳) ، وَأَثْبَتَ فِى الْقَضِيَّةِ بِذَلِكَ ، أَنَّ قَسْمَهُ إِيَّاهُ بَيْنَهُمَا كَانَ عَنْ إِقْرَارِهِمَا ، لَا عَنْ بَيِّنَةٍ شَهِدَتْ لَهُمَا بِمِلْكِهِمَا )
الأصل في القسمة قول الله تعالى : ﴿ وَنَبِّهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مختصر (؟) وقوله تعالى : ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أَولُوا الْقُرْبَى ) الآية . وقول النَّبِيِّ ل : ( السُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ ، وَصَرِّفَتِ الطَّرُقُ ، فَلَا شفْعَةَ (٢) . وقَسَّمَ النبى الا الله خَيْبَرَ على ثمانيةَ عَشَرَ سَهما () ، وكان يَقْسِمُ الغنائم ) . وأجمعت الأمة على جواز القِسْمةِ ، ولأن بالنَّاسِ حاجة إلى القِسْمةِ ؛ لَيَتمَكَّنَ كل واحد من الشركاء من (٢) التصرف على إيثاره ، ويتخلَّص من سوء المُشاركة وكثرة الأيدى . إذا ثبت هذا، فإنَّ الشريكين فى أى شيءٍ ١ كان ، رَبَعًا أو غيره – والرَّبْعُ : هو العَقارُ مِن الدُّورِ
(١٥) فى م : لا قول ) .
(۱) قبل هذه المسألة فى م زيادة : ( كتاب القسمة ) . ثم يرد بعد ذلك من قوله في أول شرح المسألة : و الأصل في القسمة ... ) ، إلى آخر قوله : ( وكثرة الأيدى ) . ثم تأتى مسألة مختصر الخرق
(۲) في الأصل ، ب : ( يقسمها )
(۳) في الأصل : ( قسمها ) . وفى ب : « فقسمها ) .
(٤) سورة القمر ٢٨ .
(٥) سورة النساء ٨ .
(٦) تقدم تخريجه ، في : ٤٣٥/٧
(۷) أخرجه أبو داود ، في : باب في من أسهم له سهما ، من كتاب الجهاد . سنن أبى داود ٦٩/٢ ٧٠٠ ، والإمام أحمد ،
: المسند ٤٢٠/٣
(۸) انظر : ما تقدم فى : ٤/ ۱۸۹ ، ۱۹۰ ،۳۱۸/۹.،٤٦/١٣ .
(۹) في الأصل : ( في ) .
(۱۰-۱۰) في الأصل : ( في شيء ) .
،
۹۷
( المغنى ٧/١٤ )
الجزء 14 — ص ٩٧