المغني (ت_ التركي) — الصفحة ٨٢٠

فأَمَّا إِنْ دَعَا إِنْسَانُ فى الركعةِ الآخِرَةِ بِآيَةٍ (١٠) مِن القُرْآنِ مِثل ما فَعَلَ الصِّدِّيقُ فقد رُوِيَ عن أحمد : أنه سُئِلَ عن ذلكَ ؟ فقالَ : إِنْ شَاءَ قَالَهُ ، ولا نَدْرِى أَكَانَ ذلك قراءَةً مِنْ أبي بكرٍ أَوْ دُعَاءً ؟ فهذَا يَدُلُّ على أنه لا بأس بذلك ؛ لأنه دُعَاء في الصلاة فلم يُكْرَهُ ، كالدُّعَاءِ فى التَّشَهُدِ. (۱۰ ۱۹۰ - مسألة ؛ قال : ( وَمَنْ كَانَ مِنَ الرِّجَالِ وَعَلَيْهِ مَا يَسْتُرُ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ ورُكْبَتِهِ ، أَجْزَاهُ ذَلِكَ ) ( وجُمْلَةُ ذلك أَنَّ سَتْرَ العَوْرة عن النَّظرِ بما لا يَصِفُ البَشَرَةَ واجبٌ ، وشَرْطُ الصحة الصلاةِ(۱) . وبه قال الشافعي ، وأصحابُ الرَّأْي ، وقال بعضُ أَصحابِ مالك : سَتْرُهَا واجبٌ ، وليس بشرط لصحة الصلاة . وقال بعضُهم : هي شرط مع الذِّكْرِ دُونَ السَّهْوِ (٢) . احْتَجُوا على أنَّها ليست شَرْطًا بِأَنَّ وُجُوبَهَا لا يَخْتَصُّ بالصلاة ، فلم يكن شَرْطًا ، كاجْتِنَاب الصَّلاةِ فى الدَّارِ المَغْصُوبَةِ) . ولَنا : ما روت عائشة أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضِ إِلَّا بِخِمَارٍ » . رَوَاهُ النَّبِيَّ أبو داود والترمذى () ، وقال حديث حسن ، وقال سلمة بن الأكوع : قلتُ يارسول (۱۰-۱۰) في الأصل : ( فلا بأس به ؛ لفعل الصديق رضي الله عنه ، ، ولأنه دعاء في الصلاة ، أشبه ما لو دعا بغير آية ، وكدعاء التشهد » . (۱) بعد هذا في الأصل زيادة : ( في قول أكثر أهل العلم » ، ثم أتى النقل عن ابن عبد البر ، وسيرد في م فيما بعد (۲) في الأصل زيادة : ( وقال بعضهم : الستر واجب ، وليس شرطا ؛ لأن وجوبه غير مختص بالصلاة ، فلم يشترط لها ، كقضاء الدين عند الطلب به » (۳-۳) سقط : الأصل . من (( (٤ - ٤ ) في الأصل : « ولنا ، قول النبي الله (٥) أخرجه أبو داود ، فى : باب المرأة تصلى بغير خمار ، من كتاب الصلاة . سنن أبى داود ١٤٩/١ والترمذي ، في : باب ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار ، من أبواب الصلاة . عارضة الأحوذى ١٦٩/٢ . كما أخرجه ابن ماجه ، فى : باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار ، من كتاب الطهارة . سنن ابن ماجه ١ / ٢١٥ . والإمام أحمد ، فى : المسند ١٥٠/٦ ، ٢١٨ ، ٢٥٩ ۲۸۳
الجزء 02 — ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.