x
ظاهر المذهب أنَّ الحاكم لا يحْكُمُ بِعِلْمِه فى حَدٌ ولا غيره ، لا فيما عَلِمَه قبلَ الوِلاية ولا بعدها . هذا قول شريح ، والشعبى ، ومالك ، وإسحاق ، وأبي عبيد ، ومحمد بن الحسن . وهو أحدُ قَوْلَي الشَّافعى . وعن أحمد ، روايةٌ أُخْرَى : يجوز له ذلك . وهو قول أبى يوسف ، وأبى نورٍ ، والقول الثانى للشافعي ، واخْتِيارُ المُزَنِي ؛ لأنَّ النبي عله لما قالت له هند : إِنَّ أبا سفيان رجلٌ شَحِيحٌ ، لا يُعْطِينِى مِن التَّفقةِ ما يَكْفِينِي ووَلَدِى . قال : خُذِى مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ (١) . فحكَمَ لها مِن غَيرِ بَيِّنَةٍ وَلا إِقْرَارٍ ، لِعِلْمِهِ يصدقها . ورَوَى ابنُ عبدِ البَرِّ ، فى كتابه ( أَنَّ عُروَةَ وَمُجَاهِدًا رَوَيَا ، أَنَّ رجلًا مِن بنى مَخْرُومٍ اسْتَعْدَى عمر بن الخطَّابِ على أبي سُفْيانَ بنِ حَرْبٍ ، أَنَّه ظَلَمَه حَدًّا في موضع كذا وكذا . قال عمرُ : إلى لأعْلَمُ النَّاسِ بذلك ، ورُبَّما لَعِبْتُ أَنا وأنتَ فيه ، ونحن علمان ، فأُتِني بأبي سُفْيان . فأتاه به ، فقال له عمر : يا أبا سفيان ، انْهَضَ بنا إلى مَوْضِع كذا وكذا . فنَهَضُوا، ونظَرَ عمرُ ، فقال : يا أبا سفيان، خُذْ هذا الحجرَ مِن هَهُنا فَضَعه ههنا ، فقال : والله لا أفْعَلُ . فقال : والله لَتَفْعَلَنَّ . فقال : والله لا أَفْعَلُ. فَعَلَاه بالدرة ، وقال : خُذْهُ لا أم لك ، فضعه ههنا ، فإنَّك ما عَلمْتَ قَدِيمُ الظُّلْمِ ، فَأَخَذَ أَبو سفيان الحجر ، ووضعه حيثُ قال عمرُ ، ثم إنَّ عمر استقبلَ القِبْلَةَ ، فقال : اللهم لك الحمد حيثُ لم تُمثنى حتى غَلَبْتُ أبا سفيان على رأيه ، وأذلته لى بالإسلام . قال : فاسْتقبل القِبلة أبو سُفْيانَ ، وقال : اللَّهُمَّ لك الحمدُ ، إِذْ لم تُمِثْنِي حتى جَعَلْتَ في قلبي من الإسلام ما أذِلُّ به لِعمر . قال (۳) : فحكَمَ بعلمه . ولأنَّ الحاكم يحْكُمُ بِالشَّاهِدَيْن لأنَّهما يَغْلِبانِ على الظَّنِّ ، فما تحقَّقَه وقطع به ، كان أولَى ، ولأنَّه يَحْكُمُ بِعِلْمِهِ في تَعْدِيل الشهود وجرحهم، فكذلك فى ثُبوتِ الحَقِّ ، قياسًا / عليه. وقال أبو حنيفة: ما كان ١٣/١١ و من حقوقِ الله ، لا يَحْكُمُ فيه بعِلْمِه ؛ لأَنَّ حُقوق الله تعالى مَبْنِيَّةٌ على المُساهَلة والمُسامَحَةِ ، وأَمَّا حُقوقُ الآدَمِيِّينَ فما عَلِمَه قبل ولايته (۳) لم(4) يحكم به ، وما علمه في
(۱) تقدم تخريجه ، في : ٣٤٨/١١ .
(۲) فى ب ، م : ( قالوا » (۳) في الأصل : « ولاية » (٤) في الأصل : ( لا )
الجزء 14 — ص ٣١