المغني (ت_ التركي) — الصفحة ٨١٥١

صلى الله الأخبار الواردة في هذا ، فقد كان أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب ، خَلِيفَتا رسول الله ، ووزيراه (۲۳) ، وخيرُ الناس بعده ، في حال إمامتِهما يُسألان عن الحكم فلا يعرفانِ ما فيه من السنة ، يَسألان الناس فيُخْبَران، فسئل أبو بكر عن ميراثِ الجَدَّةِ ، فقال : مالك في كتاب الله شيءٌ ، ولا أَعْلَمُ لكِ فى سُنَّةِ رسولِ الله الله شيئًا ، ولكن از جعى حتى أسأل الناس . ثم قامَ فقال : أنشُدُ اللهُ مَن يعلمُ قضاءَ رسولِ اللهِ ع في الجَدَّةِ ؟ فقامَ المُغيرَةُ بنُ شُعْبَةَ ، فقال : أشهدُ أنَّ رسول الله ما أعطاها السدس (٢٤) . وسأل عمر عن إملاص المرأةِ ، فأَخْبَرَه المُغيرَةُ (۲٥ بنُ شُعبة ٢) أَنَّ النَّبِيَّ لا قَضَى فيه بغرة (٢٦) . ولا يُشترط معرفة المسائل التى فرعها المجتهدون في كتبهم ، فإنَّ هذه فروغ ٦/١١ و فَرَّعَها الفُقَهَاءُ بعدَ حِيارَةِ مَنْصِب الاجتهادِ ، فلا تكون شرطًا له وهو سابق / عليها . وليس من شرط الاجتهاد في مَسْأَلةٍ أن يكونَ مُجْتِهدًا في كلِّ المسائل ، بل مَن عَرَفَ أَدِلَّةَ مسألة ، وما يتعلق بها ، فهو مُجتهد فيها ، وإن جهلَ غيرها ، كمَن يَعْرِفُ الفَرائضَ وأصولها ، ليس من شرط اجتهاده فيها معرفته بالبيع ، ولذلك ما مِن إمام إلا وقد توقف في مسائل . وقيل : مَن يُجيبُ فى كلّ مسألة فهو مجنون ، وإذا ترك العالم : لا أدرى أُصِيبَتْ مَقاتله . وحُكى (٢٧ أنَّ مالكًا ٢٧) سُئل عن أربعين مسألةً ، فقال في ست وثلاثين منها : لا أدرى . ولم يخْرِجُه ذلك عن كَوْنِه مُجْتِهَدًا . وإِنَّمَا المُعْتَبرُ أصول هذه الأمور وهو مجموع مُدوَّنٌ فى فُروع الفقه وأصوله ، فمَن عَرَفَ ذلك ، ورُزِقَ فَهُمَه ، كان مُجتهدًا ، له الفتيا ووِلايةُ الحُكْم إذا وليه . والله أعلم . ، فصل : ليس من شرط الحاكم كونه كاتبًا . وقيل : يُشْتَرَطُ ذلك ؛ ليَعْلَمَ (۲۸) ما (۲۳) في الأصل ، ب : « ووزراه » . (٢٤) تقدم تخريجه ، فى : ٥٤/٩ . (٢٥ -٢٥) سقط من : الأصل . (٢٦) تقدم تخريجه ، في : ٦٠/١٢ (۲۷ - ۲۷) في ب : ( عن مالك أنه » (۲۸) في م : « لعلم ١٦
الجزء 14 — ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.