فصل : فإنْ حَلَفَ لا يأكُلُ قُونًا ، فأكل خبزا ، أو تمرًا ، أو زَبِيبًا ، أَو لَحْمًا ، أو لَبَنًا حَيْثَ ؛ لأنَّ كُلَّ واحدٍ من هذه يُقتاتُ في بعض البلدانِ . وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَحْنَتَ إِلَّا بِأَكل ما يقتاتُه أهلُ بَلَدِه ؛ لأَنَّ يَمِينَه تَنْصَرِفُ إلى القُوتِ المُتعارَف عندهم وفى (٥٦) بَلَدِهم . ولأصحاب الشافِعِي وَجْهان كهذَيْن . وإنْ أكَلَ سَوِيقًا ، أو اسْتَفْ دَقِيقًا ، حَيْثَ ؛ لأنه (٥٧) يقتات كذلك ، ولهذا قال بعضُ اللصوص (٥٨)
:
لا تَحْبِرًا خُبْرًا وبُسَابَسَا
ولا تُطِيلًا بمقامٍ حَبْسَا
،
وإن أكَلَ حَبَّايُقْتاتُ خُبْرُه ، حَيْثَ ؛ لأنَّه يُسَمَّى قُونًا ، ولذلك رُوِىَ (٥٠) أَنَّ النَّبِي عال كان يَدَّخِرُ قُوتَ عِيالِه سَنَةٌ (٦٠) . وإِنَّما يُدْخَرُ الحَبُّ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ لا يَحْنَتَ ؛ لأنَّه لا يقتات كذلك . وإن أكل عِنَبا ، أو حِصْرِما ، أو خَلا ، لم يَحْنَتْ ؛ لأنَّه لم يَصِرْ قُونًا . فصل : وإنْ حَلَفَ لا يَمْلِكُ مالا ، حَيْتَ بِمِلْكِ كُلِّ ما يُسَمَّى مالا ، سواء كان من الأثمان ، أو غيرها من العقار والأثاث والحيوان . وبهذا قال الشافعي . وعن أحمد ، أنه إذا نَذَرَ الصَّدَقَةَ بجميع ماله ، إنَّما يتناولُ نَذْرُهُ الصَّامِتَ من مالِهِ . ذكرها ابنُ أَبي موسى ؛ لأنَّ إطلاق المال ينْصَرِفُ إليه . وقال أبو حنيفة : لا يَحْنَثُ إِلَّا أَنْ يَمْلِكَ (١١) مَالًا زَكَوِيًّا استحسانًا ؛ لأنَّ الله تعالى قال : ﴿ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوم ﴾ (٦٢) . فلم (٣) يَتَناوَلُ إِلَّا الزَّكَوى (١٤) . ولَنَا ، أَنَّ غَيْرَ الزَّكَويَّة أموال ، قال الله تعالى : لو أن تَبْتَغُوا
6
(٥٦) سقطت الواو من : م .
(٥٧) في م زيادة : ( لا )
.
(٥٨) الرجز في : الحيوان ٤٩٠/٤ ، ٤٩١ ، الصحاح ۸۷۳/۲ ، مقاييس اللغة ٢٤٠/٢ ، اللسان والتاج ( خ ب ز ) وفيهما : ( نُسَانَسًا ) ، واللسان ) ب س س ) . وانظر : جم الشعراء ٤٧٦ ، والمخصص
. ۱۲۷/۷
(٥٩) فى م : ( يروى ) .
(٦٠) فى م : ( لسنة ) . وتقدم تخريجه ، في : ٣٥٨/١٣ ، ٣٥٩
(٦١) فى م : : ( ملك ) .
(٦٢) سورة الذاريات ١٩
(٦٣) في ب : ( فلا ) .
(٦٤) فى أ ، ب ، م : ( الزكوية )
الجزء 13 — ص ٥٩٦