المغني (ت_ التركي) — الصفحة ٧٩٤٨

٢١٠/١٠ و إليه . وإنْ حُمِلَ بِأَمْرِهِ ، فَأُدْخِلَها ، حَيْثَ ؛ / لأنَّه دَخَلَ مُخْتَارًا ، فَأَشْبَهَ ما لو دَخَلَ راكِبًا . وإن حُمِلَ بغيرِ أمْرِه ، لكنَّه (۳) أمكنه الامتناع فلم يَمْتَنِعْ ، حَيْتَ أيضًا ؛ لأنَّه دَخَلَها غيرَ مُكْرَه ، فأشبَهَ ما لو حُمِلَ بأمْرِه . وقال أبو الخَطَّاب : في الحِنْثِ وَجْهان ؛ أحَدُهما ، لا يَحْنَتُ ؛ لأنَّه لم يَفْعَلِ الدُّخُولَ ، ولم يَأْمُرُ به ، فأشبه مالو لم يُمْكِنه الامتناع . ومتى دَخَلَ بِاخْتِيارِهِ ، حَيْتَ ، سواء كان ماشيًا ، أو راكبًا ، أَو مَحْمُولًا ، أو أَلْقَى نَفْسَه في ماءٍ فَجَرَّه إليها ، أو سَبَحَ فيه فَدَخَلَها ، ( سواء دخل ) من بابها ، أو تَسَوَّرَ حَائِطها ، أو دَخَلَ من طاقة فيها ، أو نَقَبَ حَائِطها (٤) ، ودَخَلَ من ظَهْرِها ، أو غير ذلك فصل : وإِنْ أكْرِه بالضرب ونَحْوِه على دُخُولِها ، فَدَخَلَها ، لم يَحْنَتْ ، في أَحَدِ الوَجْهَيْنِ ، وهو أَحَدُ قَوْلَى الشَّافِعِيِّ . وفى الآخَرِ يَحْنَثُ . وهو قولُ أَصْحَابِ الرَّأْي ونحوه عن () النَّخَعِيِّ : لأنَّه " دخلَها و ٣) فَعَلَ ما حَلَفَ على تركه (٦) . ولَنا ، قولُ النَّبِيِّ صلا الله : عفي لأُمَّتِى عَنِ الخَطَاً ، والنِّسْيانِ ، وما اسْتَكْرِهُوا عَلَيْهِ (۷) . ولأنه دَخَلَها مكرها ، فأشبه ما لو حُمِلَ مُكْرَها . فصل : وإن رَقَى فوقَ سَطْحِها ، حَيْثَ . وبهذا قال مالك ، وأبو ثَوْرٍ ، وأصحاب ، الرأي . وقال الشافِعِيُّ : لا يَحْنَتُ . ولأصحابِه فيما إذا كان السَّطْحُ مُحَجَّرًا وَجْهان واحْتَجُوا بأنَّ السَّطْحَ يَقِيها الحَرَّ وَالْبَرْدَ ، ويُحْرِزُها ، فهو كحِيطَانِها . وَلَنَا ، أَنَّ سَطْحَ الدار منها ، وحُكْمُه حُكْمُها سواءٌ ، فَحَيْثَ بدخوله ، كالمُحَجَّرِ ، أو كما لو دَخَلَ بين حيطانها ، ودليل ذلك ، أنَّه يَصحُ الاعْتِكَافُ في سَطْحِ المَسْجِدِ ، وإِنَّما يصح الاعتكاف في المَسْجِدِ ) ، ويُمْنَعُ الجُنُبُ من (۸) اللُّبثِ فيه ، ولو حَلَفَ لَيَخْرُجَنَّ من (۲) فى م : « ولكنه ) . (۳ - ۳) سقط من : م . (٤) فى م : ( حائطا ) (٥) في م : ( قول (٦) في م زيادة : ( ودخلها ) (۷) تقدم تخريجه ، في : ١٤٦/١ . (۸) سقط من : ب . ٥٥٢
الجزء 13 — ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.