قال : أرْفَعُ طَعامِ أهلِكَ ، أو طعام (١٠) الناس ؟ وعن على ، والحسن ، والشعبي وقَتَادَةَ ، ومالك ، وأبى ثَوْرٍ : يُغَدِّيهم أو يُعَشِّيهم . وهذا اتفاق على تفسير ما في الآية بالخُبْزِ ، ولأنَّه أطْعَمَ المساكين من أوْسَطِ طَعامِ أَهْلِه ، فأَجْزَاهُ ، كما لو أعْطاه حَبًّا ، ويُفارِقُ الزكاة من وَجْهَيْن ؛ أحدهما ، أَنَّ الواجب عليه عُشْرُ الحبُّ وعُشْرُ الحَبِّ حَبُّ ، فَاعْتُبِرَ الواجب ، وههنا الواجب الإطعام ، والخبرُ أَقْرَبُ إليه . والثاني ، أَنَّ دَفْعَ الزَّكَاةِ يُرَادُ
١٤)
م (۱۱)
للاقتيات فى جميع العام ، فيَحْتاجُ إلى ادّخارِه ، فاعْتُبِرَ أنْ يكونَ على صِفَةٍ تُمْكِنُ ) ادخاره عاما ، والكَفَّارَةُ تُرادُ لدَفْعِ حاجَةٍ يومه ، ولهذا تَقَدَّرَت بما الغالبُ أَنَّه يَكْفِيه ليومه(١٢) ، والخبرُ أَقْرَبُ إلى ذلك ؛ لأنه قد كفاهُ مُونَةً طَحْنِهِ وَخَبْزِهِ . إذا تقرر هذا ، فَإِنَّه إنْ أعْطَى المسكين (۱۳) رِطْلَى خُبْزِ بالعِرَاقِى ، أَجْزَاه ؛ لأنَّه لا يكونُ من أقل من مُدٌ ، وقُدِّرَ ذلك بالرِّطْلِ الدِّمَشْقِى الذى هو ستمائة دِرْهَم ، خمس أواقٍ وسُبْعُ أَوقِيَّةٍ ، وإِنْ طَحَنَ مدا ، وخَبَرَه ، ودفع خُبْزَه ) ، أَجْزَاهُ ، نَصَّ عليه أحمد . وكذلك إنْ (١٥) دَفَعَ دقيق . . الْمُدَّ إلى المسكين ، أجزأه . وإنْ دفَعَ الدَّقيقَ من غير تَقْدِيرِ حِنْطَتِه ، فقال أحمدُ : يُجْزِتُه بالوَزْنِ رطل وثلث ، ولا يُجْزِتُه إخراجُ مُد دقيق بالكَيْلِ ؛ لأنَّه يَرُوعُ (١٦) بالطَّحْنِ ، فيُحَصِّلُ (١٧) في مُد دقيقِ الحَبِّ (۱۸) أَقل من مُدَّ الحَبِّ . وإِنْ زادَ في الدَّقيقِ عن مُد ، بحيثُ . يُعْلَمُ أَنَّه قَدْرُ مُدٌ حِنْطَةٍ ، جاز ، وقولُ الْخِرَقِى (١٩) : مُدُّ من دقيق . يَحْتَمِلُ أَنَّه أَرادَ إخراجه . بالوَزْنِ ، كما ذكر أحمدُ ، وَيَحْتَمِلُ أنَّه أرادَ مُدًّا من الحِنْطَةِ ، طَحَنَه ثم أَخْرَجَ دَقِيقَه ، ١٩٥/١٠ و ويَحْتَمِلُ أَنَّه أرادَ إخراج ما يَعْلَمُ أَنَّ حَبَّه / مُدٌ ؛ لما ذكرنا . ويجب أنْ يُحْمَلَ قوله في الدقيق
(۱۹)
(۱۰) فى ب ، م : « وطعام )
(۱۱) فى م زيادة : ( من )
(۱۲) فى ب : « ليوم )
(۱۳) في الأصل : « المساكين ) .
(١٤ - ١٤) سقط من : م .
(١٥) فى م : « إذا » .
(١٦) كذا ورد فى النسخ . وراعت الحنطة ، تريع : نمت وزادت .
(۱۷) فى م : « فحصل »
(۱۸) فى ب : « النقص ) .
(۱۹) فى م زيادة : ( فى ) .
٥١٠
الجزء 13 — ص ٥١٠