كالوقف ، وما ذَكَرُوه ) فى شراء آلة البيتِ ، يَنظُلُ باللَّحْمِ ، لا يجوزُ بَيْعُه بآلة البيتِ وَإِنْ كان يُنتفع به . فأمَّا جواز الانتفاع بجلودها وجلالها ، فلا خلاف فيه ؛ لأنَّه جُزء منها ، فجاز للمُضَحى الانتفاع به ، كاللحم ، وكان علقمة وَمَسْرُوقٌ يَدْبُعَانِ جِلْدَ أَضْحِيَتِهما ، ويُصَلِّيانِ عليه . ورَوَت عائِشَةُ ، قالت : قُلْتُ : يا رسول الله ، قد كانُوا يَنْتَفِعُون من ضحاياهم ، يَحْمِلُون مِنْهَا الوَدَكَ ) ، ويَتَّخِذُونَ منها الأسْقِيَةَ . قال : ( وَمَا ذَاكَ ؟ ) . قالت : نَهَيْتَ عن إمساك لحوم الأضاحي بعدَ ) ثلاث . قال : « إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ لِلدَّافَةِ الَّتِى دَفَّتْ ، فَكُلُوا ، وتَزَوَّدُوا ، وتَصَدَّقُوا ) . حديثٌ صَحِيحٌ ، رواه مالك (۸) ، عن عبد الله بن أبى بكرٍ ، عن عَمْرَةَ ، عن عائِشَةَ ، رَضِيَ اللهُ عنها . ولأنَّه انْتِفاعٌ به ، فجازَ
كلَحْمِها
١٧٦٢ - مسألة ؛ قال : ( ويَجُوزُ أنْ يُبْدِلَ الْأَضْحِيَةَ إِذَا أَوْجَبَهَا بِخَيْرٍ مِنْهَا ) هذا المنصوص عن أحمد . وبه قال عطاء ، ومجاهِدٌ ، وعِكْرِمَةُ ، ومالك ، وأبو حَنِيفَةَ ، ومحمد بن الحسن ، واختار أبو الخَطَّاب أنَّه لا يَجُوزُ بَيْعُها ، ولا إبْدالُها ؛ لأنَّ أَحمدَ نَصَّ في الهَدْي إذا عطبَ ، أَنَّه يُجْزِى منه ، وفى الأضْحِيَّة ( إذا هَلَكَتْ ، أَو ذَبَحَها فَسُرِقَت ، لا بَدَلَ عليه . ولو كان ملكه ما زال عنها ، لَزِمَه بَدَلُها فى هذه المسائل . وهذا مذهب أبى يوسف ، والشافِعِي ، وأبى ثَوْرٍ ؛ لأنه قد جَعَلَها لله تعالى ، فلم يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فيها بالبَيْعِ والإبدال ، كالوَقْف . ولَنا ، ما رُوِيَ ، أَنَّ النَّبِي عل الله ساقَ مَائَةَ بَدَنَةٍ (٢) فِي حِجَّتِه ، وقَدِمَ على من الْيَمَنِ ، فَأَشْرَكَه فيها . رواه مُسْلِمٌ (٣) . وهذا نوع من الهِبَةِ أَو بَيْعٌ ، ولأنَّه عَدَلَ عَنْ عَيْن وَجَبَتْ لِحَقِّ الله تعالى إلى خير منها من جنسها ، فجازَ ، كما لو وَجَبَتْ عليه بنتُ
(ه) في الأصل ، ۱ : ( ذكره ) .
(٦) الودك : الشحم .
(۷) في م : « فوق »
(۸) تقدم تخريجه ، في صفحة ٣٨١
(۱) في م زيادة : « أنه »
(۲) سقط من : ب
(۳) تقدم تخريجه ، فى : ١٥٦/٥ . في حديث جابر الطويل
۳۸۳
الجزء 13 — ص ٣٨٣