الْقِى فى النَّارِ ، إِنَّمَا كَرِهَ تَعْذِيبَه بالنَّارِ . وأَمَّا الجَرادُ فَسَهَّلَ فِي الْقَائِه ؛ لأنَّه لا دَمَ له ، ولأنَّ السَّمَكَ لا حَاجَةَ إلى إلقائه فى النَّارِ ، لإمكان تركه حتَّى يموت بسرعة ، والجرادُ لا يموتُ في الحال ، بل يَبْقَى مُدَّة طويلة . وفى « مُسْنَد الشافِعِي (١٥) أَن كَعْبًا كان مُحْرِمًا ، فَمَرَّت به رَجُلٌ (١٦) من جرادٍ ، فَنَسِيَ ، وأَخَذَ جرادَتَيْن ، فألقاهما في النَّارِ ، ١٧ فسواهما في النار ) ، وذكر ذلك لعُمَرَ ، فلم يُنكر عمر تركهما فى النارِ . وذُكِرَ له حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ : كان الجرادُ يُقلى له . فقال : إنّما يُؤْخَذُ الجَرادُ فَتُقْطَعُ أَجْنِحَتُه ، ثم يُلْقَى فِي الزَّيْتِ وهو حَيٌّ .
)
١٧٢٥ - مسألة ؛ قال : ( وذكاةُ الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ مِنَ الصَّيْدِ وَالْأَنْعَامِ فِي الْحَلْقِ
واللَّيَّة )
قد ذكرنا حُكْمَ المَعْجُوزِ عنه ، من الصيد والأنْعامِ ، فَأَمَّا المَقْدورُ عليه منهما ، فلا يُباحُ إلا بالذكاةِ ، بلا خلاف بين أهل العلم . وتفتَقِرُ الزَّكاةُ إِلى خَمْسَةِ أَشياء ؛ ذابح ، وآلةٍ ، ومَحَل ، وفعل ، وذِكْرٍ . أَمَّا الذابِحُ فيُعْتَبَرُ له شَرْطان ؛ دِينُه ، وهو كونه مسلما أو كتابيا ، وعَقْلُه ، وهو أن يكونَ ذا عقل يَعْرِفُ الذَّبْحَ لِيَقْصِدَه (۲) ، فَإِنْ كان لا يَعْقِلُ ، كالطفل الذى لا يُميز ، والمجنونِ ، والسَّكْرانِ ، لم يحل ما ذَبَحَه ؛ لأنَّه لا يصح منه ١٢٠/١٠ و القَصْدُ ، فأشبه ما لو ضَرَبَ إنسانًا بالسيف فقَطَعَ عُنُقَ شاةٍ . وأما الآلة ، فلها شرطان ؛ أحدُهُما ، أن تكونَ مُحَدَّدَةً ، تقطعُ أو تَخْرِقُ بحدّها ، لا يثقلها . والثاني ، أن لا تكونَ سنا ولا ظُفْرًا . فإذا اجْتَمَع هذان الشرطان في شيءٍ ، حَلَّ الذَّبْحُ به ، سواء كان حَدِيدًا ، أو حَجَرًا ، أو ليطة (۳)، أو خَشَبا ؛ لقول النَّبي الله : « مَا أَنْهَرَ الدَّمَ ، وَذُكِرَ اسْمُ اللهُ عَلَيْهِ ، فَكُلُوهُ ، مَا لَمْ يَكُنْ سِنًا أَوْ ظُفَرًا ) . مُتَّفَقٌ عليه ( ) . وعن عدي بن حاتم قال : قُلْتُ :
(E)
(١٥) انظر : الباب الخامس ، فيما يباح للمحرم وما يحرم ، من كتاب الحج . ترتيب مسند الشافعي ٣٢٧،٣٢٦/١ .
(١٦) الرجل من الجراد : الطائفة العظيمة منه
(۱۷-۱۷) فى م : ( وشواهما »
(۱) في ب : « وبهيمة الأنعام ) .
(۲) في م : ( ليقصد ) .
.
(۳) فى م : « بلطة » . والليطة : قشر القصبة والقوس والقناة
(٤) فى ب ، م : « فكلوا » .
(٥) تقدم تخريجه ، في صفحة ٢٦٥
الجزء 13 — ص ٣٠١