،
نَحْفَظُ عنه من أهل العلم ؛ منهم مُجاهِدٌ ، والثَّوْرِيُّ ، والشافِعِيُّ ، وأحمد ، وإسحاق وأبو ثور ، وأصحاب الرأي . ولا فرق بين الكتابي العربي وغيرِه ، إِلَّا أَنَّ فِي نَصارى العرب اختلافا ذكرناه في باب الجزية (٦) . وسُئِلَ مكحول عن ذبائح العَرَبِ . فقال : أَمَّا بَهْرَا وتنوخ وسُليح ، فلا بَأْسَ ، وأما بنو تَغْلِبَ فلا خير فى ذبائحهم . والصحيحُ إباحةُ ذبائح الجميع ؛ لعموم الآية فيهم .
فصل : فإن كان أَحَدُ أبَوَى الكِتابِيّ ممَّنْ لا تَحِلُّ ذَبِيحَتُه ، والآخَرُ ممَّنْ تَحِلُّ ذَبِيحَتُه ، فقال أصحابنا : لا يَحِلُّ صَيْدُه ولا ذبيحته . وبه قال الشافِعِيُّ إذا كان الأب غيرَ كتابي ، وإن كان الأب كتابيًّا ففيه قولان ؛ أحدهما ، تُباحُ . وهو قول مالك ، وأبى ثَورٍ . والثاني ، لا تباحُ ؛ لأنه وجد ما يقتضى التَّحْريم ، والإباحَةَ ، فَقُلْبَ ما يقتضى التَّحْرِيمَ . كما لو جَرَحَه مسلم ومجوسى ، وبيانُ وُجودِ ما يقتضى التحريمَ ، أَنَّ كَوْنَه ابنَ مَجُوسِي أو وثَنِي يَقْتَضِى تحريم ذبيحته . وقال أبو حنيفة : تُباحُ ذَبِيحَتُه بكلِّ حالٍ ؛ لعموم النَّصُ ولأنه كتابى يُقَرُّ على دينه ، فتَحِلُ ذَبِيحَتُه ، كما لو كان ابْنَ كتابيين . " وأَمَّا إِنْ كان ابنَ وثنيين أو مجوسين ، فمُقْتَضَى مِذْهَبِ الأُئِمَّةِ الثلاثَةِ تحريمه ، ومُقْتَضَى مذهب أبى حَنِيفَةَ حِلُّه ؛ لأنَّ الاعْتِبارَ بدِينِ الذَّابِحِ ، لا بِدينِ (( أبيهِ ، بِدَلِيلِ أَنَّ الاعْتِبَارَ في قَبول الجزية بذلك ، ولعمومِ النَّص والقياس .
الله
فصل : فأما ما ذَبَحُوه لكنائسهم وأعيادهم (۹) ، فَتَنْظُرُ فِيه ؛ فَإِنْ ذَبَحَه لهم مسلِمٌ
،
(11)
فهو مُباحٌ . نَصَّ عليه . وقال أحمد ، وسفيان الثورى (١٠) ، فِي الْمَجُوسِيِّ يَذْبِحُ لإلهِهِ (۱۱) ويدفَعُ الشاةَ إلى المسلم يَذْبَحُها فيُسَمِّى : يجوز الأكل منها . وقال إسماعيل بن سعيد : سَأَلْتُ أحمد عمّا يُقَرَّبُ لآلِهَتِهِم ، يَذْبَحُه رجُلٌ ،مسلم ، قال : لا بَأْسَ به . وإِنْ ذَبَحَها
(٦) تقدم في صفحة ٢٢٣
(۷۷) فى ب : ( وإن » .
(۸) في ب : ( دین )
•
(۹) في ب : « أو لأعيادهم (۱۰) سقط من : : الأصل
(۱۱) فى ب : و
للآلهة
، ب
،
،
٢٩٤
الجزء 13 — ص ٢٩٤