الأول هَدْرٌ لا عِبْرَةَ بها ، والحكم فى . جراحَتَي (٨) الآخرين كما ذكرنا ، وعلى الطريقة الأُخْرَى ، الأوّلُ أَتْلَفَ ثُلُثَ نفس قيمتها عشرة ، فيلزمه ثلاثَةٌ وثُلُثٌ ، والثاني أُتْلَفَ ثُلُثَها ، وقيمتها تسعةٌ ، فَيَلْزَمُه ثلاثَةٌ ، والثالِثُ أَتْلَفَ ثُلُثَها ، وقِيمَتُها ثمانِيَةٌ ، فيَلْزَمُه در همان وثلثان ، فمجموع ذلك تسعَةٌ ، تُقْسَمُ عليها العشرة ، حصة كل واحد منهم ما يُقابِلُ ما أَتْلَفَه . وإن أَتْلَفُوا شاةً مَمْلُوكَةً لغيرِهِم ضَمِنُوها كذلك
فصل : فإِنْ رَمَياهُ معًا فقَتَلَاه ، كان حَلَالًا ، ومَلَكَاهُ ؛ لأَنَّهُمَا اشْتَرَكَا فِي سَبَبٍ المِلْكِ والحِلِّ ، تَساوَى الجَرْحان أو تَفاوَنَا ؛ لأنَّ مَوْته كان بهما ، فإنْ كان أحدهما موحيًا
6
والآخر غير موج ، ولا يُثبِتُه مِثْلُه ، فهو لصاحِبِ الجَرْحِ المُوحِى ، لأنَّه الذي أَثْبَتَه وقَتَلَه ولا شيء على الآخَرِ ؛ لأنَّ جَرْحَه كان قبل ثبوت ملك الآخر فيه . وإِنْ أَصابَهُ أَحَدُهما بعد صاحبه ، فوجداه (۱) مَيِّنا ، ولم نَعْلَمْ هل صارَ بالأَوَّلِ مُمْتَنِعًا (١٠) أَوْلَا ؟ حَلَّ ؛ لأَنَّ الْأَصْلَ الامتناع ، ويكونُ بَيْنَهُما ؛ لأنَّ أيديهما عليه . فإن قال كُلُّ واحد منهما : أنا أُثْبَتُه ، ثم قَتَلْتَه أنتَ . حَرُمَ ؛ لأنَّهما اتَّفَقا على تحريمه ، ويتحالفان لأجل (۱۱) الصَّمَانِ . وإن اتفقا على ١١٥/١٠ و الأول منهما ، فادَّعَى الأَوَّلُ أَنَّه أَثْبَتَهُ ، ثم قَتَلَهُ الآخرُ (۱۲) ، وأَنْكَرَ الثاني / إثباتَ الأَوّل له ،
فالقول قول الثاني ؛ لأنَّ الأَصْلَ عَدَمُ امْتِناعِه ، ويَحْرُمُ على الأَوَّلِ ؛ لإقرارِهِ بتَحْرِيمِه :
والقول قول الثاني في عَدَمِ الامتناع مع يَمِينه . وإن عُلمت جراحةُ كُلِّ واحِدٍ منهما :
6
نظر (۱۳) فيها ، فإنْ عُلِمَ أَنَّ جراحةَ الأَوَّلِ لا يَبْقَى معها امتناع ، مثل أن كسر جَناحَ الطائر ، أو ساقَ الظَّبْي ، فالقول قول الأَوَّلِ بغيرِ يَمِين ، وإِنْ عُلِم أَنَّه لا يُزِيلُ الامتناع ، مثل خدش الجِلْدِ ، فالقول قول الثانى ، وإن احتمل الأمرين ، فالقول قول الثاني ؛ لأنَّ الأصل معه ، وعليه اليَمِينُ ؛ لأنَّ ما ادعاه الأوّلُ مُحْتَمِل .
،
(۸) فى م : ( جراحة ) .
(۹) فى ا ، ب ، م : « فوجدناه )
(۱۰) أي : هل صار قادرا على الفرار أو غير قادر . والشك يفسر لصالح الحل .
(۱۱) فى م : « لأخذ (۱۲) سقط من : م .
(۱۳) فى م : « نظرنا » .
٢٨٦
الجزء 13 — ص ٢٨٦