المغني (ت_ التركي) — الصفحة ٧٦٧٩

تأكل (٤) متفق عليه () . وهذا نص ، ولأنَّ ما قَتَلَه بحَدِّه بِمَنْزِلَةِ ما طَعَنَه بِرُمْحِه ، أو رَمَاهُ بِسَهْمه ، ولأنَّه مُحَدَّدٌ خَرَقَ وقَتَلَ بحَدِّه ، وما قتل بعرضه إِنَّمَا يَقْتُلُه بِتُقْلِه ، فهو مَوْقُودٌ ، كالذى رماه بحَجَرٍ أو بندقةٍ ) . فصل () : وحُكْمُ سَائِرِ آلاتِ / الصيد حُكْمُ المِعْراضِ ، فى أنَّها إذا قَتَلَتْ بعَرْضِها ولم ١١٣/١٠ظ تَجْرَحْ ، لم يُبج الصيد ، كالسهم يُصِيبُ الطَّائِرَ بعَرْضِهِ فيقتُلُه ، والرُّمْحِ والحَرْبَةِ والسَّيف يُضْرَبُ به صَفْحًا فيقْتُلُ ، فكل ذلك حَرامٌ . وهكذا إنْ أَصابَ بحَدِّه فلم يَجْرَحْ ، وقَتَلَ بثقله ، لم يُبخ ؛ لقول النَّبِي عل الله : « مَا خَرَقَ ، فَكُل » . ولأنَّه إذا لم يجرحه ، فإنما يَقْتُلُ (٨) بثقله ، فأَشبَهَ ما أَصابَ بِعَرْضِهِ ١٧١٥ - مسألة ؛ قال : ( وإذَا رَمَى صَيْدًا فَعَقَرَه ، ورَمَاهُ آخَرُ فَأَثْبَتَهُ ، وَرَمَاهُ آخر فقَتَلَهُ ، لَمْ يُؤْكَلُ ، وَكَانَ لِمَنْ أثْبَتَهُ الْقِيمَةُ مَجْرُوحًا عَلَى قَاتِلِهِ ) أما الذي عقره ولم يُثبته ، فلا شيء له ولا عليه ؛ لأنَّه حِينَ ضَرَبَه كان مُباحًا لا مِلْكَ لأَحَدٍ فيه ، ولم يثبت له فيه حَقٌّ ؛ لأنَّه باق على امتِناعِه ، وأما الذي أُثْبَتَه فقد مَلَكَه ؛ لأنَّه أَزالَ امتناعه ، فصار بمنزلة إمساكه ، فإذا ضَرَبه الثالِثُ فقَتَلَه ، فعليه ضمانه ؛ لأنَّه قتل حيوانًا مَمْلُوكًا لغيره . وهذا محمول على أنَّ جُرْحَ المُثبَتِ ليس بمُوحٍ ، بدليل أنَّه نَسَبَ القتل إلى الثالِثِ ، وَيَضمَنُه مَجْروحًا جُرْحَيْن (۱) الجرح الأول والثاني ؛ لأنَّه قَتَلَه وهُما فيه ، فأَمَّا إباحته ، فيُنظَرُ فيه ، فإن كان القاتِلُ أصابَ مذْبَحَه حلَّ ؛ لأنَّه صادَفَ مَحَلَّ الذَّبْحِ ، وليس عليه إلَّا أَرْضُ ذَبحه ، كما لو ذَبَحَ شاةً لغيره ، وإِنْ كان أَصابَ غَيْرَ مَذْبَحِه لم يَحِلُّ ؛ لأنَّه لما أثْبَتَه صارَ مَقْدُورًا عليه ، لا يَحِلُّ إِلَّا بِالذَّبْحِ فِي الحَلْقِ وَاللَّيَّةِ ، فَإِذَا قَتَلَه بغيرِ ذلك لم (٤) فى ا : « تأكله (٥) تقدم تخريجه ، في صفحة ٢٥٧ (٦) فى م : « ببندقة ) (۷) في ب ، م زيادة : ( قال ) (۸) فى م : ( يقتله ) (۱) فى م : « حين » .
الجزء 13 — ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.