عليهم
(17)
(۱۷
الأمانِ ، وسائر الخصال فيها روايتان ؛ إحْدَاهما (۱) ، أنَّ العَهْدَ ينتَقِضُ بها ، سواءٌ شُرِطَ عليهم ذلك أو لم يُشْرَط (۱۲) . ومذهَبُ (۱۳) الشافِعِي قريب من هذا . إلَّا أنَّ ما لَمْ يُشْرَط ( ) ( ) ، لا يَنْتَقِضُ العَهْدُ بتَرْكِه ، ما خلا الخصال الثَّلاثِ (١٥) الأُولَى ، فَإِنَّه يَتَعَيَّنُ شرطها ، ويَنْتَقِضُ العَهْدُ بتركها بكلِّ حالٍ . وقال أبو حنيفة : لا يَنْتَقِضُ العهدُ إِلَّا بالامتناع من الإمام / على وجه (١٦) يتعذر معه أخذُ الجِزْيَة منهم. ولنا ، مع ما ذكرناه ، ما ۹۷/۱۰ و رُوى أَنَّ عمرَ رُفِعَ إليه رجل قد أرادَ اسْتِكْراة امرأة مسلمة (٧) على الزِّنَى ، فقال : ما عَلَى هذا صالحناكُم . وأمر به فصلِبَ فى بيت المقدس (۱۸) . ولأنَّ فيه ضررًا على المسلمين ، فأشبه الامتناع من بَذْلِ الجِزْيَةِ . وكلُّ موضع قُلنا : لا ينتَقِضُ عهده . فَإِنَّه إِنْ فعل ما فيه حَدٌ أُقيمَ عليه حَدُّه أو قصاصه ، وإن لم يوجبْ حَدًّا ، عُزِّرَ ، وَيُفْعَلُ به ما ينْكَفُّ به أَمثالُه عن فِعْلِه . فإن أراد أحد منهم فِعْلَ ذلك كُفَّ عنه ، فإن مانَعَ بالقتالِ نُقِضَ عهده . وَمَنْ حَكَمْنا بَنَقْضِ عَهْدِه منهم ، خُيّر الإمامُ فيه بينَ (١ أربعة أشياء ) ؛ القتل ، والاسترقاق ، والفداء ، والمَن ، كالأسيرِ الْحَرْبِيٌّ ؛ لأنَّه كافِرٌ قَدَرْنا عليه في دارنا بغيرِ عَهْد ولا عقد ، ولا شبهة ذلك ، فأشبَهَ اللص الْحَرْبِيَّ . ويَخْتَصُّ ذلك به دونَ ذُرِّيَّتِه ؛ لأَنَّ النَّقْضَ إِنَّمَا وُجِدَ منه دُونَهم ، فاخْتَصَّ به ، كما لو أتى ما يُوجِبُ حَدًّا أو تَعْزِيرًا .
فصل : أمصار المسلمين على ثلاثة أقسام ؛ أحدُها ، ما مَصَّرَه المسلمون ، كالبَصْرَة والكوفة وبغدادَ ووَاسِطَ ، فلا يجوز فيه إحداث كنيسة ولا بيعةٍ ولا مُجْتَمَع لصلاتهم ، ولا
(۱۱) في ا ، ب ، م : ( أحدهما ) .
(۱۲) في ب ب ، م : ( يشترطوا » . (۱۳) فى م : « وظاهر مذهب ) (١٤) فى ا ، م : « يشترط ) . (١٥) فى م : « ثلاث ) (١٦) في م زيادة : ( لا ) . (۱۷ - ۱۷) سقط من : الأصل .
(۱۸) أخرجه عبد الرزاق ، في : باب المعاهد يغدر بالمسلم ، من كتاب أهل الكتابين . المصنف ٣٦٣/١٠ ،٣٦٤ وابن أبي شيبة ، في : باب في الذمى يستكره المسلمة على نفسها ، من كتاب الحدود . المصنف ٩٦/١٠ ، ٩٧ (۱۹ - ۱۹) سقط من : الأصل ، ا ، ب
۲۳۹
الجزء 13 — ص ٢٣٩