فَعَرَضَهُ النَّبِى مع الله ليَعْلَمَ ضَعْفَهم من قُوَّتِهم ، فلولا جَوازُه عندَ الضَّعْفِ ، لَما
عليهم
عَرَضَه
فصل : ولا يجوز عَقْدُ الهُدْنَةِ ولا الذُّمَّةِ إِلَّا من الإمامِ أو نائبه ؛ لأنَّه عَقْدٌ مع جُمْلَةِ الكفَّارِ ، وليس ذلك لغيره ، ولأنه يتعلق بنظرِ الإمام وما يراه من المصلحة ، على ما قدمناه ، ولأنَّ تَجْوِيره من غيرِ الإمام يتضمَّنُ تعطيل الجهادِ بالكلية ، أو إلى تلك الناحِيَةِ ، وفيه افتيات على الإمام . فإنْ هادَنَهم غير الإمامِ أو نائبه ، لم يصح . وإن دخل بعضُهم دارَ الإسلام بهذا الصلح ، كان آمِنًا ؛ لأنَّه دخلَ مُعتقدًا للأمانِ ، ويُرَدُّ إلى دارِ الحَرْبِ ، ولا يُقر فى دار الإسلام ؛ لأنَّ الأمان لم يَصِحَ . وإِنْ عَقَدَ الإمامُ الهُدْنَةَ ، ثم مات أو عُزِلَ ، لم ينتقِضْ عَهْدُه ، وعلى مَنْ بَعْدَه الوَفاءُ به ؛ لأنَّ الإمام عقده باجتهادِهِ ، فلم يُجز للحاكم نَقْضُ أحكامٍ مَنْ قَبْلَه باجتهاده . وإذا عقَدَ الهُدْنَةَ ، لزِمَه الوفاء بها ؛ لقول الله تعالى : يَأْيُّها الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (٢٦) . وقال تعالى : ﴿ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى
(۲۷)
.
Zo
مُدَّتِهِمْ (٢٧) . ولأنه لو لم يف بها ، لم يُسْكَنْ إلى عَقْدِه ، وقد يحتاجُ إلى عَقْدِها ، فَإِنْ نقضوا العقد (۲۸) ، جاز قتالهم ؛ القول الله تعالى : ﴿وَإِن نَّكَثُوا أَيْمَنَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَتِلُوا أَئِمَّةَ الكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ (٢٩) . وقال / ٦٤/١٠ظ ﴾ . تعالى : ﴿ فَمَا اسْتَقَمُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ﴾ (٣٠) . ولما نَقَضَت قريش عَهْدَ النَّبِيِّ . ، خرج إليهم ، فقاتَلَهُم ، وفَتَحَ مكة (۳۱) . وإِنْ نَقَضَ بعضُهم دونَ بعض ، فسَكَتَ باقيهم عن النَّاقِضِ ، ولم يُوجَدُ منهم إنكار ، ولا مُراسَلَهُ الإمام ، ولا تبرر ، فالكل ناقِضُون ؛ لأنَّ النَّبِ الله لمَّا هَادَنَ قُرَيْسًا ، دَخَلَت خُزاعَةُ مع النَّبِي الله ، وبنو بكر مع
(٢٦) سورة المائدة ١
(٢٧) سورة التوبة ٤
(۲۸) فى م : « العهد »
(۲۹) سورة التوبة ١٢ .
(٣٠) سورة التوبة ٧ .
(۳۱) أخرجه البيهقي في : باب فتح مكة حرسها الله تعالى ، من كتاب السير ، وفى : باب نقض الصلح فيما لا
يجوز
...
، من كتاب الجزية . السنن الكبرى ۱۲٠/٩ ، ۲۲۸
الجزء 13 — ص ١٥٧