المغني (ت_ التركي) — الصفحة ٧٥٤

الاسْتِعَاذَةُ ، فإنْ قُلْنَا : تَخْتَصُّ بالركعة الأولى . لم يَسْتَعِذْ ؛ لأَنَّ ما يُدْرِكُهُ المأموم مع الإمام آخر صلاته ، فإذا قامَ ِللْقَضَاءِ اسْتَفْتَحَ واسْتَعَاذَ . نَصَّ عليه (۷) أحمد . وإنْ قلْنَا : يَسْتَعِيذُ في كل ركعة . اسْتَعَاذَ ؛ لأنَّ الاسْتِعَاذَةَ في أَوَّلِ قراءَةِ كُلِّ ركعة ، فإذا أرادَ المَأْمُومُ القراءةَ اسْتَعَاذَ ؛ لقول الله تَعَالَى : ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ القُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ ۱۷۲ - مسألة ؛ قال : ( فإذَا جَلَسَ فِيهَا (١) لِلتَشهُدِ يَكُونُ كَجُلُوسِهِ بَيْنَ السجدَتَيْنِ ) وجُمْلَتُهُ أنه إذا صَلَّى ركعتين جَلَسَ لِلتَّشَهُدِ ، وهذا الجُلُوسُ والتَّشَهدُ فيه مَشْرُوعَانِ بلا خلاف ، وقد نَقَلَهُ الخَلَفُ عن السَّلَفِ ، عن النَّبِيِّ لا تقلا مُتَوَاتِرا ، والأُمَّةُ تَفْعَلُه في صلاتها ؛ فإن كانت الصلاة مَغْرِبًا أَوْ رُباعِيَّةً ، فهما واجِبَانِ فيها ، على إحدى الروايتين . وهو مذهبُ اللَّيْثِ ، وإسحاق . والأخرى : ليسا بواجبين . وهو قول أبي حنيفةً ، ومالك ، والشافعي ؛ لأنَّهُمَا يَسْقُطَانِ بالسهو ، فأشبَهَا السُّنَنَ . وَلَنا ، أَنَّ النَّبِالله فَعَلَهُ ، وَدَاوَمَ على فِعْلِه ، وأمر به في حديث ابن عباس ، فقال : « قُولُوا : التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ (۲) » . وسجد للسهو حين نَسِيَهُ (٣) . وقد قال : « صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلَّى (٤) » . وإِنَّما سَقَطَ بِالسَّهْو إلى بَدَل ، فأشبَهَ جُبْرَانَاتِ (٥) الحَجِّ تُجْبَرُ بالدَّمِ ، بخلاف السُّنَنِ ، ولأنه أحَدُ التَّشَهدَيْنِ ، فكان واجبًا كالآخَرِ (۳) ( ۲۰۸ ظ (۷) في م : « : « على هذا » . (۱) سقط من : م . (٢) يأتي في المسألة التالية (۳) يأتي في سجود السهو (٤) سبق في صفحة ١٣٧ ، ١٥٧ (٥) الجبران ، في مصادر جبر ، غير مذكور . المغرب للمطرزى ۱۲۹/۱ . وفي المصباح المنير : وجبرت نصاب الزكاة بكذا : عادلته به ، واسم ذلك الشيء الجُبران ۲۱۷
الجزء 02 — ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.