عليه السَّلَامُ : ( إِنِّي قَدْ بَدَّنْتُ (۱۲) ، فَلَا تَسْقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ ۱۷۰ - مسألة ؛ قال : ( إِلَّا أَنْ يَشقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، فَيَعْتَمِدُ بالأَرْضِ ) يَعْنِي إِذا شَقَّ عليهِ النُّهوض على الصِّفَةِ التي ذكرناها ، فلا بَأْسَ بِاعْتِمَادِه على الأَرْضِ بَيَدَيْهِ ، لا تَعْلَمُ أحدا خالَفَ في هذا ، وقد دَلَّ عليه حديث مالك بن الحُوَيْرِثِ ، وقولُ عَلِيٌّ رَضِيَ الله عنه : إلَّا أن يكون شيخا كبيرًا . ومَشَقَّةُ ذلك تكون لكبَرٍ ، أَوْ ضَعْف ، أَوْ مَرَضِ ، أَوْ سِمَنٍ ، ونحوه
فصل : يُسْتَحَبُّ أنْ يكونَ ابْتِدَاءُ تَكْبِيرِهِ مع ابْتِدَاءِ رفع رأسه من السجودِ ، وانتهاؤه عندَ اعْتِدَالِه قائمًا ، ليكونَ مُسْتَوْعِبًا بِالتَّكْبِيرِ جَميعَ الرُّكْنِ المَشْرُوعِ فيه ، وعلى هذا بقيَّةُ التَّكْبِيرَاتِ ، إِلَّا مَنْ َجلَسَ جِلْسة الاسْتِرَاحَةِ ، فَإِنَّهُ يَنْتَهى تَكْبِيرُه عندَ انْتِهَاءِ جُلوسِهِ ، ثم يَنْهَضُ للقيام بغيرِ تَكْبِيرٍ . وقال أبو الخَطَّابِ : يَنْهَضُ مُكَبِّرًا . وليس بصَحِيح ؛ فإنَّه يُفْضى إلى أنْ يُوَالِيَ بينَ تَكْبِيرَتَيْنِ فِي رُكْنٍ واحدٍ لم يَرِد الشَّرْعُ بجَمْعِهِما فيه
۱۷۱ - مسألة ؛ قال : ( َويَفْعَلُ فِى الثَّانِيَةِ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الأُولَى ) يَعْنِي يَصْنَعُ فى الركعة الثانية من الصَّلاةِ مثل ما صَنَعَ في الركعة الأولى على ما وُصِفَ ؛ لأنَّ النَّبي الا الله وصَفَ الركعة الأولى لِلْمُسِيء في صلاته ، ثُمَّ قال : افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا (۱) » . وهذا لا خلاف فيه نَعْلَمُه ، إِلَّا أَنَّ الثَّانِيَةَ تَنْقُصُ النِّيَّة وتكبيرة الإحرام والاسْتِفْتَاحَ ؛ لأنَّ ذلك يُرَادُ لافتتاح الصلاة ، وقد
(۱۲) قيل بالتشديد ، أى كبرت . وأما بالتخفيف مع ضم الدال فلا يناسب لكونه من البدانة ، بمعنى كثرة
اللحم .
(۱۳) أخرجه أبو داود ، فى : باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام ، من كتاب الصلاة . سنن أبى داود 1/١٤٥ . وابن ماجه ، فى : باب النهى أن يسبق الإمام بالركوع والسجود ، من كتاب إقامة الصلاة . سنن ابن ماجه ۳۰۹/۱ . والدارمي ، في : باب النهي عن مبادرة الأئمة بالركوع والسجود ، من كتاب الصلاة . سنن
الدارمي ۳۰۱/۱ ، ۳۰۲ . والإمام أحمد ، في : المسند ٩٢/٤ ، ٩٨
(۱) تقدم حديث المسىء صلاته ، في صفحة ١٤٦ .
۲۱۰
الجزء 02 — ص ٢١٥