المغني (ت_ التركي) — الصفحة ٧٤٨٦

٣٦/١٠و (٤ بعوض إنَّما أبيحت فى ثلاثة أشياء دون غيرها ؛ لأنَّها آلات (۲) الجهاد ، فأبِيحَ أَخُذُ الرِّهْنِ فِى المُسابَقَةِ بها ، تَحْرِيضًا على رياضتِهَا ، وَتَعَلُّمِ الإِنْقانِ فيها ، ولا يُزادُ على سَهْم البرْدَونِ ؛ لأنه دُونَه ، ولا يُسهم له إلَّا أن يشهد الوقعة عليه ، ويكونَ ممَّا يُمْكِنُ القتال عليه ، فأما هذه الإبل الثَّقِيلَةُ ، التى لا تصلُحُ إلا للحمل ، فلا يَسْتَحِقُّ راكبها شيئًا ؛ لأنها لا تكر ولا تفرُّ ، فراكبها أدْنَى حالا (۳) من الرَّاحِلِ . واختار أبو الخَطَّابِ أَنَّه لا يُسهم له بحال . وهو قول أكثر أهل العِلْمِ . قالَ ابنُ المُنْذِرِ : أَجْمَعَ كُلَّ مَنْ أَحفَظُ عنه من أهلِ العِلْم ، أَنَّ مَنْ غَزَا على بَعِيرٍ ، فله سَهُمُ راجل . كذلك قال الحَسَنُ ، وَمَكْحُولٌ ، . والثورى ، والشافِعِيُّ ، وأصحاب الرأي . وهذا هو الصحيح ، إن شاء الله تعالى ؛ لأَنَّ النبي لم ينقل عنه أنه أسْهَمَ لغير الخيل من الْبَهَائِم ، وقد كان معه يومَ بَدْرٍ سبعون عال بعيرًا ، ولم تخْلُ غَزاة من غَزَواتِه من الإبل ، بل هى كانت غالِبُ دَوَابِّهم ، فلم يُنْقَل عنه (٥) أنه أسهم لها ، ولو أسهم لها لنُقِلَ ، وكذلك مَنْ بَعْدَ النَّبِي الله مِن خُلَفَائِه وغيرهم ، مع كثرة غزواتهم ، لم يُنْقَل عن أحَدٍ منهم فيما عَلِمْناه أنَّه أسهم لبعير ، ولو أسهم لبعير ( لم يَخْفَ ذلك ، ولأنه لا يَتَمَكَّن صاحبه من الكر والفر ، فلم يُسهم له ، كالبغل والحمار (A) فصل : وما عدا الخيل والإبل ، من البغال والحمير (٧) والفِيَلَةِ وغيرِها ، لا يُسْهَمُ) لها ، بغير خلاف ، وإِنْ عَظُمَ غَناؤُها ، وقامَتْ مَقامَ الخَيْلِ ؛ لأَنَّ النَّبِيِّ عل الله لم يُسْهِمْ لها ، ولا أَحَدٌ من خُلَفَائِه ، ولأنَّها ممَّا لا تجوزُ المُسابَقَةُ عليه بعوض ، فلم يُسهم لها ، كالبقر . فصل : / ويَنْبَغِى للإمام أنْ يتعاهد الخيلَ عند دخول الحَرْبِ ، فلا يُدْخِلْ إِلَّا (۲) فى ا : « آلة : (۳) فى م : « حال ) . (٤ - ٤ ) فى م : ( الفقهاء ) . (٥) سقط من : الأصل ، ا (٦) فى ا : « له » . (۷) في ا : ( والحمار ) . (۸) في ا : « سهم ۹۰
الجزء 13 — ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.