عباس ، رَضِيَ الله عنه أنَّ رسول الله الله أعطى الفارِسَ ثلاثةَ أَسْهُم ، وأعْطَى الراجل سهما ) . وقال خالد الحَدَّاءُ : لا يُخْتَلَفُ فيه عن النَّبِي ع ، أنَّه أَسْهَم هكذا الفَرَسِ سهمين ، ولصاحبه سهما ، وللراجل سهما . وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد ابن عبد الرحمن : أَمَّا بعدُ ؛ فإنَّ سُهْمانَ الخَيْلِ ممَّا فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، سَهْمَيْنَ للفرس ، وسهما للرَّاحِل ، ولعمرى لقد كان حديثا ما أَشْعَرَ أنَّ أحدًا من المسلمين همَّ
بانتقاض ذلك ، فمَن هَمَّ بانتقاض " فعاقِبَهُ ، والسلام عليك . رواهما سعيد
6
٣٤/١٠ و والأثرم (٨) . / وهذا يدل على ثبوتِ سُنَّةِ رسول الله الله بهذا ، وأنه أجمع عليه ، فلا يُعول على ما خالَفَه . فأما حديثُ مُجَمِّع ، فيَحْتَمِلُ أَنَّه أراد أعْطَى الفَارِسَ سهمين لفرسه ، وأعْطَى الراجل سهما ، يعنى صاحِبَه ، فيكون ثلاثة أسهم ، على أنَّ حديث ابنِ عمر أصح منه ، وقد وافقه حديثُ أبى رُهم وأخيه ، وابن عباس ، وهؤلاء أَحْفَظُ وأعلَمُ : وابن عمر وأبو رُهم وأخوه ممَّنْ شَهِدُوا وأخذوا السُّهمان ، وأخبَرُوا عَن أَنفُسِهِم أَنَّهم أَعْطُوا ذلك ، فلا يُعارَضُ ذلك بخبرٍ شَادٌ تَعَيَّنَ غَلَطه ، أو حَمْلُه على ما يخالِفُ ظَاهِرَه ، وقياسُ الفرس على الآدمي غير صحيح ؛ لأنَّ أثرها في الحَرْبِ أكثرُ ، وَكُلْفَتَهَا أَعْظَمُ ، فَيَنْبَغِي أَنْ يكونَ سَهْمُها أكثر
١٦٤٥ - مسألة ؛ قال : ( إِلَّا أَنْ يَكُونَ فَرَسُهُ هَجِينًا ، فَيُعْطَى سَهْمَا لَهُ ، وَسَهْمَا
لِفَرَسِهِ )
الْهَجِينُ : الذى أبوه عربيٌّ وأُمه بِرْدَوْنة . والمُقْرِفُ : الذى أبوه يردون () وأمه عربية ، قالت هند بنتُ النُّعمان بن بَشِيرٍ (۲) :
(٦) أخرجه ابن أبى شيبة ، فى : باب فى الفارس كم يقسم له ؟ ، من قال ثلاثة أسهم ، من كتاب الجهاد . المصنف
۳۹۷/۱۲
(۷۷) سقط من : م .
(۸) حديث خالد الحذاء ، أخرجه البيهقى ، فى : باب ما جاء فى سهم الفارس والراجل ، من كتاب قسم الفيء والغنيمة . السنن الكبرى ٣٢٧/٦ . وحديث عمر بن عبد العزيز ، أخرجه سعيد ، فى : باب ما جاء في سهام الرجال
والخيل ، من كتاب الجهاد . السنن ۲۷۷/۲ ، ۲۷۸
(۱) في م : « برذونة ) . (۲) انظر ما تقدم في : ٣٠٥/٩ .
٨٦
الجزء 13 — ص ٨٦