فداءهم ، وكان فداؤهم غَنِيمة . ولأنَّ النَّبِي لا إنَّما جَعَلَ السَّلَبَ للقاتِل ، وليس الآسِيرُ بقاتل ، ولأنَّ الإمامَ مُخَيَّرٌ في الأسرى ، ولو كان لمن أسره ، كان أمره إليه دون الإمام الرابع ، أنْ يُغَرِّرَ بنفسه في قَتْلِه ، فأما إنْ رماه بسَهُم من صَف المسلمين فقَتَلَه ، فلا سَلَبَ له . قال أحمد : السَّلَبُ للقاتل ، إنَّما هو فى المُبارَزَةِ ، لا يكونُ في الهَزيمة . وإن حمل جماعة من المسلمين على واحد فقتلُوهُ (۲۷) ، فالسَّلَبُ فى الغنيمةِ ؛ لأنَّهم لم يُغرّروا بأنفسهم في قتله . وإن اشْتَرَكَ في قتله اثنان ، فظاهِرُ كلام أحمد أَنَّ سَلَبَهُ غنيمةٌ ، فَإِنَّه قال ، في رواية حرب : له السَّلَبُ إِذا انْفَردَ بقَتْلِه . وحكى أبو الخَطاب ، عن القاضي ، أَنَّهُما يشتركان في سَلَبَه ؛ لقوله : ( مَنْ قَتَلَ قَتِيلا ، فَلَهُ سَلَبُهُ » . وهذا يتناولُ الواحِدَ والجماعة ، ولأنهما اشتركا في السَّبَبِ ، فاشتركا في السَّلَبِ . ولَنَا ، أَنَّ السَّلَبَ إِنَّما يُسْتَحَقُّ بِالتَّغْرِيرِ في قتله ، ولا يحصل ذلك بقتل الاثنين ، فلم يُسْتَحَقَّ به السَّلَبُ ، كما لو قَتَلَه جماعة ، ولم يبلغنا أنَّ النَّبِي عل الله شرك بين اثنين في سَلَب (۲۸) . فإن اشترك اثنان في ٢٦/١٠ و ضربه ، وكان أحدهما أبلغ في قتله من الآخرِ ، فالسَّلَبُ له ؛ لأَنَّ أَبا جَهْلِ ضَرَبَه مُعَاذُ بنُ عمرو بن الجموح ، ومعاذ بن عفراء ، وأتيا النَّبي الله فأَخْبَرَاه ، فقال : « كِلَا كُما قَتَلَهُ » . وقَضَى بِسَلَبِهِ لمُعاذ بن عمرو بن الجموح . وإن انهزَمَ الكُفَّارُ كلُّهم ، فأَدْرَكَ إنسانٌ مُنْهزما منهم (۲۹) ، فقتله ، فلا سَلَبَ له ؛ لأنَّه لم يُغَرِّرُ في قَتْلِهِ . وإن كانت الحَرْبُ قائمة ، فانهزم أحدهم ، فقتله إنسانٌ ، فَسَكبه لقاتِله ؛ لأنَّ الحَرْبَ فر وكر ، وقد قتل
سَلَمَةُ بنُ الأكوع طليعةٌ للكُفَّار وهو مُنْهَزِم ، فقال النَّبِيُّ عل : ( مَنْ قَتَلَهُ قالوا : سلمة بن الأكوع . قال : ( لَهُ سَلَبُهُ أَجْمَعُ (٣٠) . وبهذا قال الشافِعِيُّ . وقال
(۲۷) في م : « فقتلوا ) .
(۲۸) فى م : ( السلب )
(۲۹) سقط من
1:
(۳۰) أخرجه مسلم ، فى : باب استحقاق القاتل سلب القتيل ، من كتاب الجهاد والسير . صحيح مسلم
1374/3 ، ۱۳۷۵ . وأبو داود ، في : باب في الجاسوس المستأمن ، من كتاب الجهاد . سنن أبى داود ٤٥/٢ ٤٦ . والإمام أحمد ، في : المسند ٤٦/٤
،
٦٨
الجزء 13 — ص ٦٨