المغني (ت_ التركي) — الصفحة ٧٣٣١

حُرِّيْن . وإن لم يَتَعَمَّدَا المُصادَمَةَ ، أو كان ذلك ممَّا لا يَقْتُلُ غالبًا ، وجَبَتْ دِيَةُ الأحْرارِ على عاقِلَةِ القَيِّمَيْنِ ، وقيمة العبيد في أموالهما . وإن كان القَيِّمَانِ عَبْدَيْنِ ، تَعَلَّقَ الضَّمَانُ برقبتهما ، فإن تَلِفًا جميعًا ، سَقَطَ الضَّمَانُ ، وأما مع عَدَمِ التَّفْرِيطِ ، فلا ضَمان على أحَدٍ (3) . وإن كانَ في السَّفِينَتَيْنِ وَدَائِعُ ومُضَارَبَاتٌ () ، لم تُضْمَنْ ؛ لأَنَّ الأَمينَ لا يَضْمَنُ ، ما لم يُوجَدُ منه تَفريط أو عُدْوانٌ . وإن كانتِ السَّفينتانِ بأَجْرَةٍ ، فهما أمانَةٌ أيضًا ، لا ضَمَانَ فيهما . وإن كان فيهما مالٌ يَحْمِلانِهِ بِأَجْرَةٍ إلى بلد آخر ، فلاضمان ؛ لأنَّ الهَلاكَ بأمرٍ غيرِ مُسْتَطاع . فصل : وإذا(۸) كانتْ إحْدَى السَّفِينَتَيْنِ قَائِمَةٌ والأُخْرَى سَائِرَةٌ ، فَلا ضَمَانَ على الواقفة ، وعلى السَّائِرَةِ ضَمَانُ الواقِفَةِ ، إن كان مُفَرِّطاً ، ولا ضمان عليه إن لم يُفَرِّطُ ، على ما قَدَّمْنَا . منه ، فصل : وإن خِيفَ على السَّفِينَةِ الغَرَقُ ، فَأَلْقَى بعضُ الرُّكْبَانِ مَتاعَهِ لِتَخِفَّ وَتَسْلَمَ من الغَرَقِ ، لم يَضمَنْه أَحَدٌ ؛ لأنَّه أَتْلَفَ مَتاعَ نفسيه باختياره ؛ لصلاحه وصلاح غيره ، وإن أَلْقَى مَتَاعَ غيره بغيرِ أَمْرِهِ ، ضَمِنَه وَحْدَه . وإن قال لغيره : أَلْقِ مَتاعَكَ فَقَبِلَ لم يَضْمَنْه له ؛ لأنَّه لم يَلْتَزِمُ ضمائه . وإن قالَ : الْقِه ، وأنا ضَامِنٌ له . أو : وعَلَى قيمته . لَزِمَه ضمانُه له ؛ لأنَّه أَتْلَفَ ماله بعوَض المصْلَحَةٍ ، فوجَبَ له العِوَضُ على مَن التَزمَه ، كما لو قال : أعتق عبدَك وعَلَى ثمنه . وإن قال : القِه ، وعلى وعلى رُكْبَانِ السَّفِينَةِ ضَمَانُه . فألقاه ، ففيه وجهان ؛ أحدهما ، يَلْزمُه ضَمانه وحدَه . وهذا نَصُّ الشَّافِعِي . وهو الذى ٢٦٩/١ ذَكَرَه أبو بكرٍ ؛ لأنَّه الْتَزمَ ضَمَانَ (١) جَمِيعِه ، فَلَزِمَه ما الْتَزَمَه . وقال القاضي : إن كان ضَمَانَ اشتراك ، مثل أن يقول : نحن نَضْمَنُ لك . أو قال : على كُلِّ واحِدٍ مِنَّا ضَمَانُ (٦) في ب : ( واحد ) (۷) سقطت الواو من : الأصل . (۸) في م : ( وإن ) + (۹) في ب ، م : ( ضمانه ) . ٥٥٠
الجزء 12 — ص ٥٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.