فإنَّه يُبدأ به ، لخِفَّتِه ، ثم (۳) بحَدٌ القَدْفِ ٣٣) ، وأيهما قُدِّمَ ، فالآخَرُ يَلِيه ، ثم (٣٤ بحَدِّ الزنى ) ؛ فإنَّه لا إتلاف فيه ، ثم بالقطع . هكذا ذكره القاضي . وقال أبو الخَطَّابِ : يبدأ بالقطع قِصَاصًا ؛ لأنَّه حَقٌّ آدَمِيٌّ مُتَمَحْضَ ، فَإِذا بَرَأُ حُدَّ للقَذْفِ ، إذا قُلْنَا : هو حَقُّ آدَمِيٌّ ، ثم يُحَدُّ للشرب ، فإذا بَرَأَ ، حُدَّ للزنى ؛ لأَنَّ حَقَّ الْآدَمِيٌّ يُحِبُّ تَقْدِيمُه لتأكده . النوع الثانى ، أن تجْتَمِعَ " حدود الله تعالى وحدودٌ لآدَمِيٌّ (٣٠) ، وفيها قتل ، فإِنَّ حدودَ الله تعالى تدخُلُ في القتل ، سواء كان من حُدودِ اللهِ تعالى ، كالرَّجم في الزِّنَى ، والقتل" (٣٦) للمُحارَبةِ ، أو للرِّدَّةِ (۳۷) ، أو لحَقُّ آدَمِيٌّ ، كالقِصَاصِ ؛ لما قَدَّمْنَاه . وأما حقوق الآدمي ، فتُستَوْفَى كلها ثم إن كان القتلُ حَقًّا الله تعالى ، استوفيت الحقوقُ كلُّها مُتَوَالِيَةٌ ؛ لأنَّه لابدَّ من فَواتِ نفسه ، فلا فائدة في التَّأْخِيرِ ، وإن
(2.) to
كان القتلُ حَقًّا لآدَمِيٌّ ، النظر (۳۸) باستيفاء (۳۹) الثاني بروه (٤٠) من الأَوَّلِ لَوَجْهَيْن ؛ أحدهما ، أَنَّ المُوالاة بينهما يَحْتَمِلُ أَنْ تَفُوتَ نَفْسه قبلَ القِصَاصِ ، فَيَفُوتَ حَقُّ
الآدمي . والثانى ، أَنَّ العَفْوَ جَائِز ، فتأخيرُه يَحْتَمِلُ أَن يَعْفُوَ الوَلِيُّ فَيَحْيَا ، بخلاف القتل
٢٤٨/٩ظ حَقًّا الله سبحانه . النوع الثالث ، أن يَتَّفِقَ / الحَقَّانِ في مَحَلٌ وَاحِدٍ ، ويكونَ تَفْويتًا
،
كالقتل والقطع قصَاصًا وحَدًّا ؛ (۱) فأمَّا القَتْلُ (٤) فإن كان فيه ما هو خالص لحَقِّ الله تعالى ، كالرَّجُمِ فى الزنى ، وما هو حَقٌّ لآدَمِيٌّ ، كالقِصَاصِ ، قُدِّمَ القِصَاصُ ، لتأكد (٤٢) حَقُّ الآدَمِيٌّ . وإنِ اجْتَمَعَ القتل للقتل في المُحارَبةِ والقِصَاصُ ، بُدئ
(۳۳-۳۳) في الأصل : يحد للقذف ) . (٣٤ - ٣٤) في الأصل : « يحد للزنى ) .
(٣٥ - ٣٥) فى ب ، م : « حدود الله وحدود الآدمى
(٣٦) في ب : « أو القتل
(۳۷) فى م : ( الردة ) .
"
(۳۸) فى م : ( انتظرت ) . (۳۹) في ب ب ، م : « باستيفائه » .
(٤٠) فى م : ( برأه ) . (٤١ - ٤١) سقط من : م . (٤٢) في الأصل : ( لتأكيد )
٤٩٠
الجزء 12 — ص ٤٩٠