سائرها . وهذا قول ابن مسعودٍ ، وعَطاء ، والشَّعْبِيِّ ، والنَّخَعِيِّ ، والأَوْزَاعِيِّ . وحَمَّادٍ ، ومالك ، وأبى حنيفة . وقال الشافِعِيُّ : يُسْتَوْفَى جميعها ؛ لأنَّ ما وجبَ مع غيرِ القتل ، وجَبَ مع القتل ، كقطع اليد قصاصاً ، ولَنا ، قول ابن مسعود ، قال سعيد : حدثنا حَسَّانُ بنُ على ، حدثنا مُجالِدٌ ، عن عامِرٍ ، عن مسروق ، عن عبد الله ، قال : إذا اجتمعَ جَدَّانِ ، أحدهما القتل ، أحاطَ القتل بذلك (٢٣) . وقال إبراهيم : يكفيه القتل . وقال : حدثنا (٢٤) هُشَيْمٌ ، أَخبرنا حَجَّاجٌ ، عن إبراهيم ، والشَّعْبِيِّ ، وعَطَاء ،
،
٢٤٧/٩ظ أنهم قالوا / مثل ذلك . وهذه أقوال انتشرَتْ فى عصرِ الصَّحَابَةِ والتَّابِعين، ولم يَظْهَرْ
لها (٢٥) مُخالِفٌ ، فكانتْ ،إجماعًا، ولأنَّها حُدُودٌ الله تعالى فيها قَتْل ، فسقط ما دُونَه
كالمُحارِب إذا قَتَل وأخذَ المال، فإنَّه يُكْتَفَى بِقَتْلِه ، ولا يُقْطَعُ ، ولأنَّ هذه الحدودَ تُرادُ
6
لِمُجَرَّدِ الزَّجْرِ ، ومع القتل لا حاجة إلى زَجْرِه ، ولا فائدة فيه ، فلا يُشْرَعُ . ويفارِقُ القصاص ؛ فإنَّ فيه غَرَضَ التَّشَفّى والانتقام ، ولا يُقْصَدُ منه مُجَرَّدُ الزَّجْرِ. إذا ثبتَ هذا ، فإنَّه إذا وُجِدَ ما يُوجِبُ الرَّجْمَ والقتل للمُحارَبةِ ، أو القتل للرِّدَّةِ ، أو لتَرْكِ الصَّلاةِ ، فَيَنْبَغِي أن يُقْتَلَ للمُحارَيةِ ، ويَسْقَطَ الرَّجْمُ ؛ لأنَّ في القتل للمُحارَبَةِ حَقٌّ آدَمِيٌّ في القصاص ، وإِنَّما أُثْرَتِ المُحارَبَةُ في تَحَتُمِه (۲۱) ، وحَقُّ الْآدَمِيٌّ يجبُ تَقْدِيمُه . النوع الثاني ، أن لا يكون فيها قتل ، فإنَّ جميعها يُسْتَوْفَى ، من غير خلاف نعلمه ، ويبدأ بالأخف فالأخف ، فإذا شَرِبَ وزَنَى وسرقَ ، حُدَّ للشرب أولا ، ثم حُدَّ للزِّنَى ، ثم قُطِعَ للسرقة . وإن أخذ المال فى المُحارية ، قُطِعَ لذلك ، ويدخل فيه القطع للسرقة ؛ ولأنَّ مَحَلَّ القَطَّعَيْن واحِدٌ ، فتداخلا ، كالقَتْلَيْنِ . وبهذا قال الشَّافِعِيُّ . وقال أبو حنيفة : يُتَخَيَّرُ بينَ الْبَداءةِ بَحِدٌ الزَّنَى وَقَطْعِ السَّرِقةِ ؛ لأنَّ كلَّ واحِدٍ منهما ثبتَ بَنَص القرآن ، ثم يُحَدُّ للشرب . ولَنَا ، أَنَّ حَدَّ الشرب أخفٌ (٢٤) ، فيقَدَّمُ ، كَحَدَّ القَدْفِ ، ولا نُسَلِّمُ أَنَّ
(۲۳) تقدم تخريجه ، في صفحة ٣١٣
(٢٤) سقط من : ب
(٢٥) فى ب : « لهم
(٢٦) فى م : ( تحريمه ) . ولعل الصواب : « تحتيمه ) .
٤٨٨
الجزء 12 — ص ٤٨٨