المغني (ت_ التركي) — الصفحة ٧٢٦٩

سائرها . وهذا قول ابن مسعودٍ ، وعَطاء ، والشَّعْبِيِّ ، والنَّخَعِيِّ ، والأَوْزَاعِيِّ . وحَمَّادٍ ، ومالك ، وأبى حنيفة . وقال الشافِعِيُّ : يُسْتَوْفَى جميعها ؛ لأنَّ ما وجبَ مع غيرِ القتل ، وجَبَ مع القتل ، كقطع اليد قصاصاً ، ولَنا ، قول ابن مسعود ، قال سعيد : حدثنا حَسَّانُ بنُ على ، حدثنا مُجالِدٌ ، عن عامِرٍ ، عن مسروق ، عن عبد الله ، قال : إذا اجتمعَ جَدَّانِ ، أحدهما القتل ، أحاطَ القتل بذلك (٢٣) . وقال إبراهيم : يكفيه القتل . وقال : حدثنا (٢٤) هُشَيْمٌ ، أَخبرنا حَجَّاجٌ ، عن إبراهيم ، والشَّعْبِيِّ ، وعَطَاء ، ، ٢٤٧/٩ظ أنهم قالوا / مثل ذلك . وهذه أقوال انتشرَتْ فى عصرِ الصَّحَابَةِ والتَّابِعين، ولم يَظْهَرْ لها (٢٥) مُخالِفٌ ، فكانتْ ،إجماعًا، ولأنَّها حُدُودٌ الله تعالى فيها قَتْل ، فسقط ما دُونَه كالمُحارِب إذا قَتَل وأخذَ المال، فإنَّه يُكْتَفَى بِقَتْلِه ، ولا يُقْطَعُ ، ولأنَّ هذه الحدودَ تُرادُ 6 لِمُجَرَّدِ الزَّجْرِ ، ومع القتل لا حاجة إلى زَجْرِه ، ولا فائدة فيه ، فلا يُشْرَعُ . ويفارِقُ القصاص ؛ فإنَّ فيه غَرَضَ التَّشَفّى والانتقام ، ولا يُقْصَدُ منه مُجَرَّدُ الزَّجْرِ. إذا ثبتَ هذا ، فإنَّه إذا وُجِدَ ما يُوجِبُ الرَّجْمَ والقتل للمُحارَبةِ ، أو القتل للرِّدَّةِ ، أو لتَرْكِ الصَّلاةِ ، فَيَنْبَغِي أن يُقْتَلَ للمُحارَيةِ ، ويَسْقَطَ الرَّجْمُ ؛ لأنَّ في القتل للمُحارَبَةِ حَقٌّ آدَمِيٌّ في القصاص ، وإِنَّما أُثْرَتِ المُحارَبَةُ في تَحَتُمِه (۲۱) ، وحَقُّ الْآدَمِيٌّ يجبُ تَقْدِيمُه . النوع الثاني ، أن لا يكون فيها قتل ، فإنَّ جميعها يُسْتَوْفَى ، من غير خلاف نعلمه ، ويبدأ بالأخف فالأخف ، فإذا شَرِبَ وزَنَى وسرقَ ، حُدَّ للشرب أولا ، ثم حُدَّ للزِّنَى ، ثم قُطِعَ للسرقة . وإن أخذ المال فى المُحارية ، قُطِعَ لذلك ، ويدخل فيه القطع للسرقة ؛ ولأنَّ مَحَلَّ القَطَّعَيْن واحِدٌ ، فتداخلا ، كالقَتْلَيْنِ . وبهذا قال الشَّافِعِيُّ . وقال أبو حنيفة : يُتَخَيَّرُ بينَ الْبَداءةِ بَحِدٌ الزَّنَى وَقَطْعِ السَّرِقةِ ؛ لأنَّ كلَّ واحِدٍ منهما ثبتَ بَنَص القرآن ، ثم يُحَدُّ للشرب . ولَنَا ، أَنَّ حَدَّ الشرب أخفٌ (٢٤) ، فيقَدَّمُ ، كَحَدَّ القَدْفِ ، ولا نُسَلِّمُ أَنَّ (۲۳) تقدم تخريجه ، في صفحة ٣١٣ (٢٤) سقط من : ب (٢٥) فى ب : « لهم (٢٦) فى م : ( تحريمه ) . ولعل الصواب : « تحتيمه ) . ٤٨٨
الجزء 12 — ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.