المغني (ت_ التركي) — الصفحة ٧٢٥٣

وإن حَضَرَ أحدهما ، فطالَبَ ، ولم يحضُرِ الآخَرُ ، لم يُقْطَعْ ؛ لأَنَّ ما حَصَلَتْ المُطالَبَةُ به لا يُوجِبُ القَطعَ بمُفرده . وإن أقر أنَّه سَرَقَ من رجل شيئًا ، فقال الرجل : قد فَقَدْتُه من مالي . فَيَنْبَغِي أَن يُقْطَعَ ؛ لِمَا رُوِى عن عبدِ الرَّحمنِ بن ثَعْلَبَةَ الأَنْصَارِيِّ ، عن أبيه ، أن ٢٤١/٩ و عمرو بنَ سَمُرَةَ بنِ حَبِيبٍ بنِ عَبْدِ شمس ، جاءَ إلى رسول الله ع / ، فقال : يا رسول اللهِ ، إِنِّي سَرَقْتُ جملا لِبَنِي فُلانٍ ، فَطَهُرْنِي . فأرسلَ النَّبِي الله إليهم ، فقالوا : إِنَّا افْتَقَدْنا جَملا لنا . فأمر به النَّبِيُّ الله ، فقُطِعَتْ يده . قال ثَعْلَبَةُ : أنا أَنظُرُ إليه حينَ وقَعَتْ يده ، وهو يقول : الحمدُ لله الذى طَهَّرَنِي منكِ ، أردت أن تُدْخِلِي جَسَدِيَ النَّارَ . أخرجه ابن ماجه (٤) فصل : ومن ثَبَتَتْ سرقتُه بَيِّنَةٍ عادلة ، فأنْكَرَ ، لم يُلْتَفَتْ إلى إنكاره . وإن قال: أحْلِفُوه لى أنِّي سَرَقْتُ منه . لم يُحْلَفْ ؛ لأنَّ السَّرِقةَ قد ثَبَتَتْ بالبَيِّنَةِ ، وفي إخلافِه عليها قَدْح في الشَّهَادَةِ . وإن قال : الذى أخَذْتُه مِلْكُ لِى ، كان لي عندَه وَدِيعَةً ، أو رَهْنا ، أو ابْتَعْتُه منه ، أو وَهَبَهُ لى ، أو أَذِنَ لى فى أخذه ، أو غَصَبَه مِنِّي ، أو مِن أبى ، أو بَعْضُه لى . فالقول قول المشروقِ منه مع يَمِينه ؛ لأنَّ اليدَ ثَبَتَتْ له ، فَإِن حَلَفَ سَقْطَتْ دَعْوَى السَّارِقِ ، ولا قَطعَ عليه ؛ لأنَّه يَحْتَمِلُ ما قال ، ولهذا أحْلَفْنا المسروق منه ، وإن نكل ، قضينا عليه بنكوله . وهذه إحدى الروايات (٥) ، وهو مَنْصوصُ الشَّافِعِيِّ . وعن أحمد رِوَايَةٌ أُخرَى ، أنَّه يُقْطَعُ ؛ لأنَّ سُقُوطَ القَطْعِ بِدَعْواهِ يُؤدِّى إلى أن لا يجبَ قَطْعُ سَارِقٍ ، فتَفُوتَ مَصْلَحَةُ الزَّجْرِ . وعنه رِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ ، أنَّه إن كان معروفًا بالسَّرِقَةِ قُطِعَ ؛ لأنَّه يُعْلَمُ كَذِبُه ، وإِلَّا سَقَطَ عنه القَطْعُ . والأول أولَى ؛ لأنَّ الحدودَ تُدْرَأُ بالشبهات ، وإفضاوه إلى سقوطِ القَطع لا يمْتَنِعُ اعْتِبارُه ، كما أنَّ الشرعَ اعْتَبَرَ في شهادةِ الزِّنَى شُروطًا لا يَقْعُ معها إقامَةً حَدٌ بِبَيِّنَةٍ أبدا ، على أنه لا يُقضى إليه لازما ، فإِنَّ الغَالِبَ من السراقِ أَنَّهم لا يعلمون هذا ، ولا يَهْتَدُون إليه ، وإِنَّما يَخْتَصُّ بعِلم هذا الفقهاء الذين لا يَسْرِقُون غالبًا وإن لم يخلف المَسْرُوقُ منه ، قضى عليه ، وسَقَطَ الحَدُّ ، وَجْهَا واحدًا . (٤) فى : باب السارق يعترف ، من كتاب الحدود . سنن ابن ماجه ٨٦٣/٢ . (٥) فى م : ( الروايتين ) . ٤٧٢
الجزء 12 — ص ٤٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.