:
فصل : وإن سَرَقَ صَلِيبًا من ذَهَبٍ أو فِضَّة ، يبلغ نصابا مُتَّصِلا ، فقال القاضي : لا قطع فيه . وهو قول أبي حنيفة . وقال أبو الخَطَّابِ : يُقْطَعُ سَارِقُه) . وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِي . وَوَجْهُ المذهَبَين ما تقدَّمَ . والفرق بين هذه المسألة وبين التي قبلها ، أنَّ التي قبلها له كسره بحيثُ لا تَبْقَى له قيمةٌ تَبْلُغُ نصاباً ، وههنا لو كُسر الذهبُ والفِضَّةُ بكل وجه لم تنقص قيمته عن النصاب ، ولأنَّ الذهب والفضةَ جَوْهُرُهما غالِبٌ على الصَّنْعَةِ المُحَرَّمَةِ ، فكانت الصناعةُ فيهما مَعْمورَةً بِالنِّسْبَةِ إلى قيمة جَوْهَرِهما ، وغيرهما بخلافهما ، فتكونُ الصَّناعَةُ غالبة عليه ، فيكونُ تَابعًا) للصناعَةِ المُحَرَّمَةِ ، فَأَشْبَهَ الإناء . ولو سرق إناء من ذهب أو فِضَةٍ ، قيمتُه نِصَابٌ إِذا كانَ مُتَكَسرًا ، فعليه القَطْعُ لأنَّه غيرُ مُجْمَع على تَحْرِيمِه ، وقيمته بدونِ الصناعَةِ المُخْتلَف فيها نِصَابٌ . وإن سرق إناء معدا الحَمْلِ الخمرِ ، ووَضْعِه فيه ، ففيه القَطْعُ ؛ لأنَّ الإناءَ لا تَحْرِيمَ فيه ، وإِنَّما يحْرُمُ عليه بنيته وقصده ، فأشبه ما لو سَرَقَ سِكِّينًا مُعَدَّةٌ لذَبْحِ الخنازير ، أو سيفا يُعده لقَطْعِ الطَّرِيقِ . وإن سَرَقَ إناء فيه خمرٌ يبلغ نصاباً ، فقال أبو الخَطَّابِ : يُقْطَعُ . وهو مذهبُ الشَّافِعِي ؛ لأنَّه سَرَقَ نِصابًا من حِرْزِ مثله ، لا شبهة له فيه . وقال غيره من أصحابنا : لا يُقْطَعُ ؛ لأنَّه تَبع لما لا قطع فيه ، فأشبه ما لو سَرَقَ مُشْتَرَكا بينه وبينَ غَيْرِه . قال أبو إسحاق بن شاقلا : ولو سَرَقَ إداوةً أو إناء فيه ماء ، فلا قطع فيه كذلك . ولو سَرَقَ مِنْدِيلًا في طَرَفِهِ دِينَارٌ مَشْدُودٌ ، فَعَلِمَ به ، فعليه القَطْعُ ، وإن لم يَعْلَمْ به () ، فلا قَطَّعَ فيه ؛ لأنَّه لم يَقْصِد سَرِقَتَه ، فأشبَهَ ما لو تعلَّق بثَوْبِهِ . وقال الشَّافِعِيُّ : يُقْطَعُ ؛ لأنَّه سَرَقَ نِصابا ، فأشبه ما لو سَرَقَ ما لا (۸) يَعْلَمُ أَنَّ قيمتَه نِصابٌ ، والفرقُ بينهما أَنَّه عَلِمَ بالمشروق ههنا ، وقصد سَرِقتَه ، بخلاف الدينار ، فإِنَّه لم يُرِدْهُ ، ولم يقصد أَخْذَه ، فلا يُؤاخَذُ به بإيجاب الحَدِّ عليه
(٥) سقط من : الأصل . (٦) في ب ، م : ( بائعا ) .
(۷) سقط من : ب
(۸) فى م : « لم ) .
٤٥٨
الجزء 12 — ص ٤٥٨