بَيْعُها ، ولا نَقُلُ المِلْكِ فيها ، فأشبهَتِ الحُرَّةَ . والثانى ، يُقْطَعُ ؛ لأنَّها مملوكةٌ تُضْمَنُ بالقِيمَةِ ، فَأَشْبَهَتِ القِنَّ . وحُكْمُ المُدَبَّرِ حُكْمُ القِنِّ ؛ لأنَّه يجوز بيعُه ، ويُضْمَنُ بقيمته . فأما المكاتبُ ، فلا يُقْطَعُ سارِقَه ؛ لأن مِلْك سيده ليس بتام عليه ، لكونه لا يَمْلِكُ مَنافِعَه ، ولا استخدامه ، ولا أخْذَ أَرْش الجناية عليه ، ولو جَنَى السَّيِّدُ عليه ، لَزِمَه له الأرسُ ، ولو اسْتَوْفَى مَنافِعَه كَرْهًا ، لَزِمَه عِوَضُها ، ولو حَبَسَه لَزِمَه أَجْرةً مِثْلِهِ (۳۹) مُدَّةَ حَبْسه ، أو إنظاره مقدارَ مُدَّةِ حَبْسه . ولا يجبُ القَطْعُ لأجلِ مِلْكِ المُكاتَبِ في نفسه ؛ لأنَّ الإنسان لا يملك نفسه ، فأشبَهَ الحُرَّ . وإن سَرَقَ من مالِ المُكاتَبِ شيئًا ، فعليه القَطْعُ ؛ لأنَّ مِلْكَ المُكاتَبِ ثَابِتٌ في مال نفسيه ، إِلَّا أَنْ يكونَ السَّارِقُ سَيْدَه ، فَلا قَطَّعَ
(..
،
عليه ؛ لأن له فى مالِه حَقًّا وشُبِّهَةً تَدْرَأُ الحَدَّ ، ولذلك لو وَطِئَ جاريته لم يُحَدَّ فصل : وإن سَرَقَ ماءً ، فلا قطع فيه . قاله أبو بكرٍ ، وأبو إسحاق بن شاقلا ؛ لأنَّه ممَّا لا يتمول عادةً . ولا أعلَمُ فى هذا خِلافًا . وإن سَرَقَ كَلا أو مِلْحًا ، فقال أبو بكرٍ : لا قطع فيه ؛ لأنَّه ممَّا وَرَدَ الشَّرْعُ باشتراكِ الناسِ فيه ، فأشبه الماء . وقال أبو إسحاق (٤٠ ابنُ شَاقْلَا ) : فيه القَطْعُ ؛ لأنَّه يُتَمَوَّلُ عادَةً ، فأشبَهَ التِّينَ والشَّعِيرَ . وأما / التَّلْجُ فقال القاضي : هو كالماء؛ لأنَّه ماء جامِدٌ ، فأشبه الجليد، والأشبَهُ أَنَّه (٤١) كالمِلْحِ، لأنَّه يُتَمَوَّلُ عادةً ، فهو كالمِلْحِ المُنْعَقِدِ من الماء . وأَما التُرابُ ، فإن كان ممَّا (٤٢) تَقل الرَّغَبَاتُ فيه ، كالذى يُعَدُّ للتَّطبِيين والبناء ، فلا قطع فيه ؛ لأنَّه لا يُتَمَوَّلُ ، وإن كانَ مِمَّا له قيمة كثيرة ، كالطِّينِ الأرْمنِي ، الذى يُعَدُّ للدَّواء ، أو المُعَدِّ للغُسْل به ، ، أو الصبغ (٤٣) كالمَغْرَةِ (٤٤) ، احْتَمَلَ وَجْهين ؛ أحدهما ، لا قطع فيه ؛ لأنَّه من جِنْسِ ما لا
(۳۹) سقط من : الأصل ، ب
٤) سقط : الأصل . من
(٤١) سقط
من : ب ، م .
(٤٢) فى م زيادة : ( أنه ( خطأ . ولعلها التي سقطت سابقا
(٤٣) في ب : ( الطبع ) .
(٤٤) المغرة : طين أحمر .
٤٢٣
۲۲۱/۹ظ
الجزء 12 — ص ٤٢٣