قد نُقل عنه أنه كان مِمَّنْ لا يُتِمُّ التَّكْبِيرَ ، ولأنه قد نُقِلَتْ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةً عن زيد بن
،
ثابت وابن عمر ، ولم يُعرَف لهما في الصحابَةِ مُخَالِفٌ . فيكون ذلكَ إِجْمَاعًا ولأنَّه اجْتَمَعَ واجِبانِ مِنْ جِنْسِ في مَحَلِّ واحِدٍ ، وأَحدُهما رُكْنٌ ، فَسَقَطَ به الآخر ، كما لو طافَ الحَاجُ طَوافَ الزِّيَارَةِ عند خُرُوجِه مِن مَكَّةَ ، أَجْزَاهُ عن طَوافِ الوداع . وقال القاضى : إِنْ نَوَى بِالتَّكْبِيرِ الإِحْرَامَ وَحْدَهُ أَجْزَاه ، وإِنْ نوى به الإحرام والرُّكُوعَ ، فَظَاهِرُ كَلَامِ أحمدَ أَنَّه لا يُجْزِتُه ؛ لأنَّه شَرَّكَ بين وَاجِبِ وغيره فى النِّيَّةِ ، فأشبه ما لو عَطَسَ عندَ رَفْعِ رأسه من الرُّكُوعِ ، فقال : رَبَّنَا ولك الحَمْدُ ينويهَا . قال : ونص أحمد فى هذا أنه لا يُجْزِتُه . وهذا القول يُخَالِفُ نُصُوص أحمد ، فلا يُعَوَّلُ عليه ، وقد قال في رِوَايَةِ ابْنِهِ صَالِحٍ ، فيمَنْ جَاءَ به والإمَامُ رَاكِعٌ : كَبَّرَ تَكْبِيرَةً واحِدَةً . قِيل له : يَنوِى بها الافْتِتَاحَ ؟ قال : نَوَى أولم ينو ، أليس قد جاءَ وهو يُرِيدُ الصلاةَ ؟ ولأنَّ نِيَّةَ الرُّكُوعِ لا تُنَافِي نِيَّةَ الافتتاح ، ولهذا حَكَمْنا بدُخُولِه فى الصلاة بهذه النِّيَّةِ ، فلم تُؤَفِّرْ نِيَّةُ الرُّكُوعِ في فَسَادِها ؛ ولأنه واجبٌ يُجْزِىء عنه وعن غيره إذا نَوَاهُ ، فلم يَمْنَعْ صِحْةَ نِيَّة الوَاجِبَيْنِ ، كما لو نَوَى بطَوافِ الزِّيَارَةِ له ولِلْوَدَاعِ ، ولا يَجُوزُ تَرْكُ نَص الإمامِ ومُخَالَفَتُه بقياس ما نَصُهُ فى موضع آخر ، كما لا يُترَكُ نَصُّ كتاب الله تعالى ورسوله ۱۹۷ ظ بقياس ، والمُسْتَحَبُّ تَكْبيرتان (۱۹) نَصَّ عليه أحمد ، قال أبو داود : قلتُ لأحمد
6
يُكَبِّرُ مَرَّتَيْنِ أَحَبُّ إِليكَ ؟ قال : إِنْ كَبَّر تكبيرتين ، ليس فيه اخْتِلَافُ فصل : وإِنْ أَدْرَكَ الإمام فى رُكْنٍ غيرِ الركوع ، لم يُكَبِّرُ إِلَّا تكبيرة الافْتِتَاحِ ، ويَنْحَط بغير تكبير ؛ لأنَّه لا يُعْتَدُّ له به ، وقد فاتهُ مَحَلَّ التَّكْبِيرِ . وإن أدركه في السجودِ أو التَّشَهدِ الأَوَّلِ كَبَّر فى حالِ قِيَامِه مع الإمام إلى الثَّالِثَةِ ؛ لأنَّه مَأْمُومٌ له ، فَيُتابعه في التَّكْبِيرِ ، كَمَنْ أدْرَكَ مَعه مِنْ أَوَّلِها ، وإنْ سلَّمَ الإمامُ قامَ إلى القضاء بتكبير . وبهذا قال مالك ، والثَّوْرِيُّ ، وإسحاق . وقال الشافعي : يقوم بغيرِ
(۱۹) في م : « تكبيرة ) .
١٨٣
الجزء 02 — ص ١٨٣