والقواد عند العامة : السَّمْسَارُ في الزِّنَى . والقذف بذلك كله يُوجِبُ التَّعْزِيرَ ؛ لأنَّه قذف بما لا يُوجِبُ الحَدَّ .
فصل : وإذا نَفَى رجلًا عن أبيه ، فعليه الحَدُّ . نصَّ عليه أحمد . وكذلك إذا نَفَاهُ عن قبيلته . وبهذا قال إبراهيمُ النَّخَعِيُّ (۱۳) ، وإسحاق . وبه قال أبو حنيفة ، والثَّوْرِيُّ ، وحَمَّادٌ ، إذا(١٤) نفاه عن أبيه وكانتْ أُمُّهُ مُسْلِمَةٌ ، وإن كانتْ ذِمِّيَّةٌ أَو رَقِيقَةٌ ، فَلا حَدَّ عليه ؛ لأنَّ القَذَفَ لها . ووَجْهُ الأَوَّلِ ، ما رَوَى الأَشْعَثُ بنُ قَيْسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، أَنَّه كان يقول : ( لَا أُوتَى بِرَجُلٍ يَقُولُ : إِنَّ كِنَانَةَ لَيْسَتْ مِنْ قُرَيْشٍ . إِلَّا جَلَدْتُه (١٥) . وعن ابن مسعودٍ ، أَنَّه قال : لا جَلْدَ إلا في اثنتين (١٦) ؛ رجلٍ قَدْفَ مُحْصَنَةٌ ، أَو نَفَى رجلًا عن أبيه (۱۷) . وهذا لا يقولُه إلَّا تَوْقِيفًا ، فأما إن نَفَاهُ عن أُمِّه ، فلا حَدَّ عليه ؛ لأنَّه لم يَقْذِفُ أحدًا بالزِّنَى . وكذلك إن قال : إن لم تفعل كذا ، فلست بابن فلانٍ . فلا حَدَّ فيه ؛ لأنَّ القَذْفَ لا يتعلق بالشَّرْطِ . والقياسُ يقتضى أن لا يجبَ الحَدُّ بِنَفْي الرجل عن قبيلته ، ولأنَّ ذلك لا يتعيّنُ فيه الرَّمى بالزِّنَى ، فأشبه ما لو قال للأَعْجَمِيٌّ : إِنَّكَ عَرَبِيٌّ ولو قال للعَرَبِيٌّ : أَنتَ نَبَطِيٌّ أو فَارِسِيٌّ . فلا حَدَّ فيه ، وعليه التَّعْزِيرُ . نَصَّ عليه ؛ لأنَّه يَحْتَمِلُ أَنَّكَ نَبَطِيُّ اللسان أو الطَّبْعِ . وحُكي عن أحمد ، روايةٌ أُخْرَى ، أَنَّ عليه الحَدَّ
6
كما لو نَفَاهُ عن أبيه . والأوَّلُ أَصَحُ . وبه قال مالك ، والشَّافِعِيُّ ؛ لأنَّه يَحْتَمِلُ غَيْرَ القَذْفِ احتمالا كثيرًا ، فلا يَتَعَيَّنُ صَرْفُه إليه . ومتى فَسَّرَ شيئًا من ذلك بالقَذْفِ ، فهو قاذِفٌ فصل : وإذا قذف رجل رجلا ، فقال آخَرُ : صَدقْتَ . فالمُصدِّقُ قاذف أيضًا ،
(۱۳) فى ب ، م : « والنخعى » . خطأ .
(١٤) في ب زيادة : ( كان ) .
(١٥) أخرجه ابن ماجه ، في : باب من نفى رجلا من قبيلة ، من كتاب الحدود . سنن ابن ماجه ۸۷۱/۲ . والإمام
أحمد في : المسند ۲۱۱/٥ ، ۲۱۲ . موقوفا .
(١٦) في ب ، م : ( اثنين ) . (۱۷) أخرجه البيهقى ، فى : باب من قال : لا حد إلا فى القذف الصريح ، من كتاب الحدود . السنن الكبرى
٣٩٤
. ٢٥٢/٨
الجزء 12 — ص ٣٩٤